كتبت: أميرة جاد

امرأة تقف وسط أحد الشوارع، تبدأ حديثها بالشكوى، وسرعان ما يتطور الأمر، وتبدأ ملامحها فى التجهم، شيئا فشيئا، تعلو نبرة صوتها، فتتحول الكلمات الهادئة الحزينة إلى صراخات متتالية لم يتمكن أحد من تميز الكلمات، التى كانت تتوسطها، إلا جملة «مش قادرة أربى عيالى».. السيدة الغاضبة تلك، واحدة من الذين خرجوا خلال الأيام القليلة الماضية، فى عدة محافظات، لإعلان رفضهم قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية، د. على مصيلحى، المتعلقة بـــ «بكروت الخبز ».

«تظاهرات الخبز فى ٢٠١٧»، دفعت البعض للتعامل معها كونها بداية لموجة «سخط شعبى»، تعتبر الأولى من نوعها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة البلاد، والتحذير من أنه حال عدم التفاف الحكومة إليها، والبحث عن حلول واقعية وناجزة لأسبابها فمن الممكن أن تكون العواقب وخيمة، على كافة الأصعدة الشعبية والسياسية.

الأصوات صاحبة التحذيرات من تكرار الأمر، شددت أيضا على أن الحكومة يجب أن تبحث عن أقصر الطرق وأفضلها لتنال رضا الرأى العام الذى تفهم وتحمل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، بناء على مصارحة ومكاشفة الرئيس السيسى فى أكثر من خطاب سياسى لطبيعة الإجراءات.

بداية قالت د. عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: علينا أن ندرك فى البداية أن الحكومة لن تنال الرضا الشعبى بالكلام، فالحكومة فى أى دولة يجب أن تعمل لتنال رضا الشعب، الذى تعمل من أجله، وأهم آليات تحقيق الرضا الشعبى تتمثل خفض معدلات التضخم، الذى وصل، وفقا لما أعلنه أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى ٣٣٪ خلال فبراير الماضي، وهو رقم لم يسبق أن تحقق فى أحلك الظروف الاقتصادية، التى مرت بها مصر.

وفيما يتعلق بالردود الحكومية، التى تخرج لتبرير ارتفاع معدلات التضخم، وربط الأمر بـ «جشع التجار»، عقبت «د.عالية» على هذه الردود بقولها: التضخم بهذا المعدل ناتج عن جشع الحكومة وليس جشع التجار، لأنها تقوم بطباعة نقود لسد عجز الموازنة دون أن يقابل هذه النقود إنتاج، وهو ما يؤدى إلى زيادة السيولة فى السوق، وبالتبعية يحدث ارتفاع الأسعار، وعلينا أن ندرك أيضًا أن سعر الدولار ليس القوة الدافعة الأساسية لارتفاع الأسعار، نظرا لأن الواردات تمثل ٢٠٪ من الناتج الإجمالى القومي، ولذا لو كانت الحكومة ترغب فى الرضا عليها التوقف لسنوات عن إصدار وطباعة النقود.

وأكملت قائلة: أضيف على المطلب السابق، مطلبا آخر متعلقا بضرورة تباطؤ خطوات الإصلاح الاقتصادى فيما يتعلق بإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، لأن التباطؤ فى رفع أسعار الكهرباء والبنزين سيعطى للمواطن فرصة أن يتنفس بعدما سجلت معدلات التضخم ٣٣٪ مؤخرا،كما أننى لا أنصح بالاتجاه إلى زيادة الرواتب، كما يطالب البعض، لأن هذه الزيادة إذا تمت ستكون للعاملين فى القطاع الإدارى فقط وهم يمثلون نحو ٢٥٪ من العاملين وستؤدى إلى زيادة الأسعار مجددا، نظرا لارتفاع مستويات السيولة فى السوق، كما أن معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل من شأنه رفع المستويات المعيشية وزيادة الدخول مقابل وجود إنتاج حقيقى.

فى ذات السياق، قالت د.سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية: بالنسبة لبلد نسبة الفقر فيها عالية جدا، فمن الطبيعى أن يكون الجانب الاقتصادى مهما جدا لتحقيق الرضا الشعبي، ومطالب الحياة الأساسية فى بلد الفقر فيها عال لا تكون مكلفة اقتصاديا وبالرغم من قسوة الوضع الاقتصادى فى الفترة الأخيرة، إلا أن الناس تحملت تبعات الإصلاح الاقتصادى مع الوعود الحكومية المتكررة بأن الوضع مؤقت.

«د.سلوى» واصلت حديثها قائلة: الزيادة المستمرة فى معدلات التضخم، إلى جانب أن السلع، التى ترتفع أسعارها داخل دائرة السلع الأساسية، ستدفع الناس للتشكيك فى الوعود الحكومية بأن الوضع فيما يتعلق بالأسعار تحديدا مؤقت، خاصة بعدما مست الإجراءات الإصلاحية رغيف الخبز مؤخرا، ولهذا أرى أنه أصبح ضروريا أن تتعامل الحكومة مع السلع الأساسية بجدية تامة، وأن تعمل على خلق حلول سريعة وفاعلة لارتفاعات أسعار الغذاء تحديدا، والذى يمثل نحو ٤٠ ٪ من متوسط إنفاق الأسرة المصرية.

وأردفت: الغذاء يمثل القوة الدافعة للتضخم، وهو من أساسيات الحياة، ولهذا يستوجب التعامل معه بشكل مباشر، كما أن تحديد هامش ربح والتسعيرة الجبرية للسلع الغذائية الأساسية - كما حدث فى السكر - يعتبر من أهم آليات ضبط الأسعار، التى يؤدى انخفاضها لحدوث حالة من الرضا الشعبى وهدوء الشارع.

وأضافت: ومما يجعل الناس تشعر بالرضا الشعبي، أن يتم توزيع الموارد بعدالة كما أن كشف الفساد يمنح أملا للمواطن أن الظروف تتحسن،نظرا لأن الفكر الشعب السائد أن البلد منهوبة وأنه بمجرد استعادة ما تم نهبه ومحاسبة من نهب يعطى إحساسا عاما بالرضا، لأنهم سيصبحون على يقين بأن ما تم استعادته من الأموال المنهوبة سيعود إليهم وينعكس على ظروفهم المعيشية.

لا مزيد من الانكماش

وحذرت «د.سلوى» من الاستمرار فى السياسات الانكماشية، وقالت: هذه السياسات ستؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وبالتالى ارتفاع معدلات الفقر، والتمادى فى معالجة عجز الموازنة من خلال خفض الاستثمارات يؤدى إلى تدنى مستويات المعيشة، وهو ما يخلق حالة من السخط العام، وما دفع الناس لاحتمال التقشف بعد نكسة ١٩٦٧ أنه اشتمل الجميع وليس فئة معينة، ولكن ما يحدث حتى الآن عكس ذلك إذ إن الإعلانات التجارية والسيارات الحكومية ومعدلات الإنفاق الحكومى تدل على أن من يتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة الفقراء فقط، وهو ما يؤدى إلى الغضب الشعبى، لذا لا بد أن تكون أعباء الإصلاح شاملة للجميع حتى يشعر الناس بالرضا.

فى سياق ذى صلة، قال د.سعيد عبد المنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب، جامعة عين شمس: الرضا الشعب يمكن أن يتحقق بقوة فى حال توفير حد أدنى لدخول المواطنين لأن الحماية الأساسية لأى مواطن تتمحور حول توفير ما يؤمن قوته اليومى له ولأسرته، لذا يجب على الحكومة أن تعمل على توفير دخول مناسبة للمواطنين، وأن تحدد آليات اقتصادية واجتماعية لحماية محدوى الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية وهو ما تفعله الدولة حاليًا من توفير شبكات ضمان وحماية اجتماعية، وأرى أنه يجب أن تتوسع فيها بقوة خلال الفترة المقبلة لحماية من يلامس خط الفقر من السقوط تحته.

وأوضح أن «العدالة الضريبية تعتبر من أهم سبل تحقيق الرضا، لأن الضريبة تقتطع من الدخل أى تمس قوت المواطن، لذا يجب رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى لما فوق الـ ١٠ آلاف جنيه سنويا، بدلا من ٧,٥ ألف وفقا لما هو معمول به حاليا، طبقا لآخر تعديلات أدخلت على قانون الضريبة على الدخل، هذا إلى جانب انخفض سعر الضريبة فى العموم يؤدى إلى زيادة الحصيلة، ومن ثم زيادة الاستثمارات الموجهة للخدمات العامة، وبالتبعية تقديم خدمة أفضل تنال رضا المواطن، أما السعر الضريبى المرتفع فيؤدى إلى زيادة معدلات التهرب، وبالتالى تكون هناك حصيلة متراجعة واستثمارات متدنية، وهو وضع لا يعتبر فى صالح فرص العمل وبالتبعية مستويات الدخول.

استمرار الدعم النقدى

وحول منظومة الدعم طالب «د.سعيد» بضرورة الابقاء على منظومة الدعم النقدى لحين اكتمال قاعدة بيانات الاستهداف الحقيقية لمستحقى الدعم، وأكمل قائلا: الانتقال إلى الدعم النقدى فى المرحلة المقبلة سيدفع نحو زيادة السيولة فى السوق المصرية، وبالتبعية ارتفاع الأسعار، وهو ما لا يحقق الرضا الشعبى مطلقًا، ولهذا يجب المضى قدما فى الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمنظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة، كما أن الحكومة لابد أن تستكمل اجراءات رفع الدعم عن الكهرباء مع مراعاة ضرورة تخفيض تعريفة الحدود الدنيا للشرائح الصغيرة رفعا للمعاناة عن الفقراء وصغار المستهلكين، الذين يعبرون بطبيعة الحال باستهلاكهم المتدنى للكهرباء عن شريحة من منخفضى الدخل.

وشدد أيضًا على ضرورة استكمال الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، مع تفعيل الرقابة على الأسواق وضبطها حتى لا يتسبب الرفع فى حدوث معدلات تضخم لا تتناسب والزيادة وهو ما يحدث حاليا.

من جهتها قالت د.علا الخواجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي: الشفافية هى أهم آليات تحقيق الرضا الشعبي، ومظاهرات الخبز التى وقعت فى ٧ محافظات الأسبوع الماضى جاءت بسبب عدم الشفافية، لأن اطلاع المواطنين على الإجراءات الإصلاحية أمر يجعلهم يتقبلونه، أما فجائية القرار تجعله مرفوضا بشكل دائم.

كما شددت «د.علا» فى سياق حديثها على الحاجة الماسة لتشديد الرقابة على السوق بكل أطرافه وسلعه، وقالت: ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها من شأنه العمل على خفض الأسعار الناتج عن مغالاة وجشع بعض أطراف العملية التجارية.

وألمحت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية يجب أن يتم تقييمها من فترة لأخرى وفقا لمعدلات التضخم، موضحة أنه بعد التعويم ستسقط أعداد ممكن كانوا فوق خط الفقر إلى ما تحت خط الفقر، وهو ما يستوجب دعمهم ومساعدتهم حتى تنال الحكومة الرضا الشعبى بحق.

أما د.ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، فقد عقبت على الأمر بقولها: الرضا الشعبى أو تأييد الرأى العام لن يتحقق إلا برفع المستويات المعيشية للمواطنين، وهو الأمر الذى يتطلب توفير فرص عمل حقيقية تتناسب وأعداد الخريجين الذين يتزايدون يوما بعد يوم.

«د.ضحى» أنهت حديثها بقولها: الحكومة يجب أن تتبنى مشروعات تشغيلية متوسطة وقصيرة الأجل، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى طويلة الأمد التى لن تؤتى بثمارها إلا بعد فترات طويلة، لذا يمكن للحكومة من خلال إحيائها لمشروع الألف مصنع المتوقف، دون الإفصاح عن مبررات توقفها وتشغيل المصانع المتعثرة إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن توفر عددا كبيرا من فرص التشغيل، وهو ما يحقق درجة عالية من الرضا الشعبى الناتج عن تحسن الدخول وخلق دخول جديدة للعاطلين كليا.

د. هبة الشال، أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط، هى الأخرى تحدثت عن الأمر من خلال ورقة بحثية بعنوان «آراء فى قضايا التنمية والتخطيط.. حل لمشكلة البطالة»، أوضحت فيها أن «النظرة المستقبلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، التى تواجهها مصر تستوجب فى هذه الفترة أن تنطلق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى هى أساس النمو الاقتصادى والتصدى للمشكلات المجتمعية الناتجة عن البطالة، حيث إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد، كما يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى ٢.٥ مليــون منشــأة وتستوعب حوالى ٧٥٪ مــن فرص العمل وتصــل نســبة المشــروعات، التـى تقـوم بالتصديـر منهـا ١٧٪ مـن إجمالـى تلـك المشـروعات».

وحول التجارب الدولية فى الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل تحقق درجة عالية من الرضاء الشعبى لدى شريحة كبيرة من الشباب الذين يعانون البطالة، أكدت الورقة البحثيةالصادرة عن معهد التخطيط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى تحقيق التنمية، وذلك لقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية المستدامة نظرا متكاملة ومتوازنة ومستدامة، وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التى تعانى منها كثير من الدول ومنها مصر، إضافة إلى أن تكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبيا، كما أن قدرة هذه المشروعات على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة قدرتها على الانتشار الجغرافى. ووصولها إلى المناطق الالقل اهتماما ولعل تجارب بعض الدول أكبر دليل.

وألقت الورقة البحثية ذاتها الضوء على الدول، التى ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القضاء على البطالة فيها، عندما أشارت إلى أن اليابان، التى لا تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية ومعظم إنتاجها يعتمد على استيراد أغلب مواردها الأولية إلا أنها حققت تقدما كبيرا فى مجال الصناعة لدرجة كبيرة، ويرجع ذلك إلى ما اتبعته حكومتها من توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بداية من إقامة المجمعات الصناعية وتقديم التمويل اللازم، وتبنى الحكومة لهذه المشروعات وتقديم التدريب الفنى والإدارى لأصحابها، وكل ذلك ساعد هذه المشروعات على بجودة عالية طبقا للمواصفات.

ووفقا للورقة ذاتها، فإن كوريا الجنوبية، كانت تعتمد على سلعة تصديرية واحدة وهى الأرز خاصة مع ندرة الموارد الاقتصادية وضعف المساحة القابلة للزراعة، ومع هذا لجأت حكومتها إلى وضع خطط للتنمية، جميعها كانت مرتبطة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا هيئة لتدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية هذه المشروعات بالتوازى مع إنشاء مدن صناعية وإقامة مجمعات صناعية كل هذا ساهم فى تحقيق التنمية وزيادة القدرات التصديرية، وبالتالى تحسين كل مؤشرات الاقتصاد

وكشفت «د. هبة» أن الحكومة الهندية هى الأخرى اهتمت بهذا القطاع باعتباره يقدم فرص عمل، وقد كانت البداية بإنشاء مؤسسة فنية متخصصة تقدم المساعدة للمشروعات الصغيرة خاصة الجديد منهم، وتقديم الدعم الفنى والتسويقي، ما ساعد على تخريج شباب وجيل من رجال الأعمال تم تقديم الدعم المالى لهم من خلل مؤسسات تمويلية بشروط ميسرة وبأساليب تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات وتتفق مع ثقافة القائمين عليها، إضافة إلى إنشاء جهاز قومى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأنهت حديثها بقولها: رغم أن مصر ألقت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم الفنى والمالى منذ فترة طويلة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المصرفى تحت مظلة البنك المركزى المصري، والمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا بشأن توفير تمويلات بـ ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تلك المشروعات لا تزال تعمل ببطء. وهو ما يعمق مشكلة البطالة، التى بلغت معدلاتها نحو ١٢.٧٪، أضف إلى ذات صعوبة الإجراءات البنكية فى الحصول اللازم على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعوق توفير فرص عمل إذا تم توفيرها بالشكل المطلوب سيتحقق الرضا الشعبي.