واجه صناع الحديد أزمة حقيقية الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار، وتوقع البعض أن تتزايد الأسعار مؤخرًا بعد صدور قرار من المحكمة بحبس أحمد عز فى قضية تراخيص الحديد.

ولجأت بعض الشركات مؤخرًا لخفض أسعار الحديد نظرًا لتوقف حالة الشراء، حيث أعلنت مجموعة "حديد عز" فى شهر يناير الماضى عن خفض أسعار بيع الحديد بقيمة 470 جنيهًا فى الطن، وخفضت مصانع بشاى لحديد التسليح أسعارها أيضًا بقيمة 120 جنيهًا فى الطن، ولكن فى الوقت الحالى زادت الأزمة عن الشهر الماضى.

وعقد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مؤخرًا مع عدد من المستثمرين فى مجال الحديد والصلب فى مصر لمناقشة مشاكلهم وطرق دعم هذه الصناعة الوطنية وتطويرها فى ظل الأزمات، التى تعانى منها الآن وناقش الاجتماع كذلك المشاكل والتحديات، التى عبر عنها منتجو الحديد والصلب فى مصر وملاحظاتهم من أجل حماية وتطوير هذه الصناعة الوطنية المهمة بما فى ذلك احتياجات السوق المحلية بما فى ذلك الواردات والصادرات وسبل زيادة التصدير.

وأشار الصناع أثناء الاجتماع إلى أن صناعة الحديد تمر بأزمة بالغة فى ظل عدم استقرار أسعار صرف الدولار وعجز المصانع عن شراء مستلزماتها اللازمة للإنتاج، وأهمها البليت والخردة، حيث تمثل نحو«90٪» من مستلزمات تصنيع الحديد.

وكشفوا عن أنهم يضطرون لبيع منتجاتهم من الحديد بخسائر فادحة تبلغ نحو 1200 جنيه، فى الطن الواحد، مشيرين إلى أنه فى غير هذه الحالات فسيضطرون إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمالة الموجودة لديهم داخل تلك القلاع الصناعية.

وأشاروا إلى أن مصانع حديد التسليح فى "ورطة حقيقية" وأن بعض أصحاب المصانع وجدوا أنفسهم مجبرين على وقف خطوط الإنتاج لإيقاف نزيف الخسائر اليومى، التى تتكبده المصانع، موضحين أن تكلفة الإنتاج سجلت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، فى ظل ارتفاع سعر الدولار فى الفترة التى أعقبت قرار الدولة بتعويم الجنيه المصرى.

من ناحية أخرى أعلن صناع الحديد، أن إنهاء أزماتهم ليس أمرا عصيبا، ويحتاج فقط قرارات جريئة، أهمها فرض رسوم حمائية بصورة مؤقتة على الواردات القادمة من دول أوكرانيا، والصين، وتركيا، لحين انتهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق من التحقيق فى القضية، فضلا عن مطالب الصناع بتخفيض سعر الغاز.

وبعد الكثير من المناقشات جاء رد رئيس الوزراء مخيبا لآمالهم بأنه بدلا من أن يصدر قراره الذى تحتاج إليه صناعة الحديد الوطنية، حيث كلف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وابراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، ببحث المشكلة والوقوف على الحلول الملائمة لهم، وفيما يخص مطلب ارتفاع أسعار الغاز فكان رده بأن الحكومة لن تقوم بخفض أسعاره خلال الوقت الحالى، مبررا ذلك بأن الظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بذلك، وطالبهم بالانتظار لمدة عام لحين ظهور الاكتشافات الجديدة من الغاز.

من جانبه قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن صناعة الحديد فى خطر. ونفى فى تصريح لبوابة الهلال اليوم تأثير قرار حبس أحمد عز على صناعة الحديد، موضحًا أن الصناعة تعانى من أزمات كثيرة الفترة الأخيرة.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من حجم الأزمة خاصة بعد محاولة بعض الشركات تقليل أسعارها مؤخرًا لإنعاش السوق.