تقدم النائب الشاب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن قائمة حب مصر، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية اعتراض إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن التعديل الجاري لقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف غعلاميا بقانون التظاهر.

وقال الخولى تقدمت فى أكتوبر الماضي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف أمين سر العلاقات الخارجية إلى أن مكتب المجلس أحال الإقتراح بالقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وعُقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بالقانون إلا إنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة.

وبين أن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقي المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عُقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي، وأُخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا .

ولهذا طالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية، بعد أن تم سلب حقين، الأول حقي فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط ، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون ، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة ، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور .