أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رفضه لما ورد في البيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي أمس في بروكسل بشأن النازحين السوريين ، لافتا إلى أن ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمه ويعرض لبنان الى الخطر لأن هدفه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون أعلن كذلك رفضه لما تضمنه البيان خصوصا ما ورد فيه حول "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"إرادة البقاء" و"الانخراط في سوق العمل" ، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.

وأوضح الرئيس عون أن رفضه لما ورد في البيان يأتي استنادا الى المواثيق والشرائع الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها وتمنع انتهاكها ، وانطلاقا من قسمه الدستوري باحترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وبأن يحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.

وأضاف أنه لا بد من التذكير بأن لبنان تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الإخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسري ، لا سيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن.

وأكد على أنه من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الإعمار بالحل نفسه ، مشيرا الى أن لبنان متسمك بالحل السياسي في سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة أهلها.

من جانبه ، وتعليقا على نفس البيان ، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه ورفض المجلس النيابي اللبناني جملة وتفصيلا لما يضمره البيان للبنان من توطين ولما يضمره لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للأرض إنما أيضا للإنسان العربي السوري.

على نفس الصعيد ، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل " لا يمكن لأحد في المجتمع الدولي أن يعطينا دروسا في الإنسانية وفي كيفية التعامل مع موضوع النازحين ، ونحن نرغب ونريد عودة آمنة للنازحين ولا نقبل أن يعودوا الى مكان تتعرض فيه حياتهم للخطر".