تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الاستماع لمرافعة دفاع 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإتجار بالأعضاء البشرية".

ودفع المحامي فريد الديب محامي المتهم الثالث، بعدم جدية التحريات التي تضمنها محضر التحريات، وبالتالي بطلان إذن التسجيل المبنية عليها هذه التحريات، مشيرا إلى أن المحضر له أسلوب عمل بأن يكون التسجيل مبني على دلائل وليس وسيلة لكشف الجريمة.

وأضاف الديب، إن ما قام به هؤلاء الأطباء هو عمل نبيل يتشرف به الجميع، لأنهم يحاولون إنقاذ النفس البشرية ومحاولة علاجها، كما أن هناك الكثير من المرضى يحتاجون لنقل الأعضاء، ولو اعتمدوا على تقارير وموافقة اللجنة المختصة فالحالة ستكون في عداد الموتى، مؤكدا أن أمر الإحالة ذكر أن المتهم الثالث طبيب أمراض قلب ورعاية مركزية وجراحة، وهو غير صحيح فالمتهم لا علاقة له بالجراحة مطلقا فهو طبيب قلب وإفاقة، ولا علاقة له بأي من عمليات الجراحة، بل ولا يجوز له دخول غرفة العمليات مع الجراح.

كما دفع محامي المتهم الثالث، ببطلات الإذن بالتسجيل الأول الصادر  بتاريخ 11/7/2016، لأنه خالف القانون، ووقع باطلا لأن إذن التسجيل إلى من ليس طرفا في الجريمة موضوع التحري، كما أن محكمة النقض أقرت بمنع التسجيل المكالمات التليفونية لغير المتهمين، حتى وإن كان المتهم طرفا بالحديث.

ودفع الديب، ببطلان حميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها بنيت على تحريات باطلة اتبعت منذ البداية، كما دفع ببطلان أقوال المتهمين الصادرة منهم، موضحا أن أمر الإحالة مسب إلى المتهمين أنهم جميعا جماعة إجرامية منظمة، وهم بعيدا كل البعد عن هذه الجريمة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين في جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.