قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بوقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي، لحين الفصل في المحكمة الدستورية العليا .

كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن، لدائرة الموضوع.

وحمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وقال في أسبابه: إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ فالحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية".