عادت قضية  "المستشارين العاملين في الجهات والهيئات الحكومية" للضوء من جديد، في إطار الحديث عن قانون الخدمة المدنية الجديد في ظل رؤى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد .

«الهلال اليوم»  تعيد فتح ملف المستشارين العاملين في الدولة؛ للوقوف علي حقيقة الأمر والأهداف من وجودهم، إضافة إلى التكلفة الحقيقية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزًا ماليًا طاحنًا.

الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قال في تصريحات خاصة لـ«لهلال اليوم» إن هناك إزدواجية في لقب مستشار، فكل من أبدى رأيًا ليس بالضرورة قادر على العطاء في منصبه، ولم يأت إلى وزارة المالية طلبات بمرتبات لمستشارين أو آخرين ولا توجد أي زيادة في رواتب أو تخفيض، فلكل وزارة ميزانية يتم دفع رواتب العاملين فيها، وليس هناك بابًا آخر للمرتبات إلاّ لمَن يعيّن بمنصب رسمي وله حدود بالقانون نفسه الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء ويصدّق عليه.

وقال معيط:"يوجد نوعين من المستشارين، الأوّل هو المستشار الوطني ويعيّن بقانون من مجلس الوزراء وهو مستشار عام أو خبير للوزارة أو الهيئة والنوع الثاني هو المستشارين الخاصين للوزراء أو رئيس الهيئة ويكون يتبع الوزير فقط.

وتابع:" لاتوجد قواعد محددة لمكافآت المستشارين أو الخبراء في جهات الحكومة أو الوزارة، فعندما يتم انتداب أحدهم يتم اختياره عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم تعيينه كمستشار وطني لمدة 6 أشهر أو عام ويتم عرض اسمه و قرار تعيينه على رئيس مجلس الوزراء ويصل مرتب المستشار الذي يتم تعيينه بناءً علي هذه الإجراءات نحو 15 ألف جنيه لايتخطي لـ 20 ألف جنيه كامل الدخل.

وأضاف:"أما مستشاري الوزارات، فكل وزير يسأل عمّا يجلب من مستشارين، وتابع:"كل وزير يأتي بعدد 2 أو 3 مستشارين منهم من ياتي شرفي دون الحصول علي الأموال ومنهم من يتقاضي راتب يحدده الوزير يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه ولا تسأل عنه المالية أو غيرها وإنما يسأل عنه صاحب القرار وأن بعض هؤلاء المستشارين مفيدون بالفعل، لكن في الوقت نفسه هناك مجاملات شخصية خاصة وإن كان يعتبر وظيفة المستشار ليست ضرورية في الوقت الحالي؛ ترشيدًا للإنفاق الحكومي.

وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إلى أن حصّة الخبراء أو المستشارين بالدولة يبلغ 60 مليون جنيه من أجمالي بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، فيما تشير البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التنظيم و الإدارية إلى أن إجمالي أعداد المستشارين في القطاع الحكومي بلغ 950 مستشارًا حكوميًا، يعملون بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنوية التي تتحملها الدولة بشأنهم 58.9 مليون جنيه، وتتحمل موازنة الدولة منها نحو 44 مليون جنيه خاصه بـ528 مستشارًا، إضافة إلى 39 مستشارًا غير محددي التكلفة.

وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفه 116 مستشارًا تقدر بـ46 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 27 مستشارًا غير محددي التكلفة، فيما تتحمل برامج الأدوا «منحًا من الاتحاد الأوروبي مع وزارات التعاون الدولي والاستثمار والصحة والبحث العلمي  ووزارات التخطيط والاصلاح الاداري والنقل لنفقات 29 مستشارًا بإجمالي 750 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى 4 مليون و1.4 مليون جنيه من مصادر تمويليه أخرى.

وأشار التقرير إلى وجود 47 مستشارًا بالجامعات يتبعون 12 جهات حكومية بتكلفة 1.3مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 15 جهة حكومية، وتكلفتهم السنوية تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه.

ووصل عدد المستشارين الذين لم يتخطوا سن الستين في القطاع الحكومي لـ177 مستشارًا، بتكلفه سنويه 12.6 مليون جنيه، تتحمل موازنة الدولة منهم 9.2 مليون جنيه، والصناديق والحسابات الخاصه  1.3 مليون جنيه، وبرامج الادوا 2.1 مليون جنيه.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن كثرة أعداد المستشارين بالهيئات الحكومية والبنوك يؤكد استمرار إهدار المال العام، مؤكدًة أن الحل تقنين أوضاع الخبراء والمستشارين بسرعة تفعيل قانون الخدمة المدنية والإبقاء علي مَنْ يصلح من الخبرات فقط والاستغناء عن من لا يوجد له دور أو لا يحمل كفاءة قيادية أوعلمية.
وقالت إنّ أجور الخبراء بالدولة عبء ويتسبب في زيادة الفجوة التمويلية للحكومة والأفضل هو ترشيد النفقات؛ لأن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويًا نحو 400 مليون جنيه أجور للخبراء الوطنيين والأجانب.

وأضافت بسنت فهمي أن مخصّصات الخبراء والمستشارين بعد تقنين أوضاعهم ستوفر فيما لا يقل عن 230 مليون جنيه سنويًا عن تلك المبالغ التي تمنح الآن "معلّلة أن أغلبهم لا يستحق" والدولة في حاجة ماسّة إلى تلك الأموال التي تصرف عبثًا، فنجد في كل مؤسسة ما لا يقل عن 5 مستشارين استقدمهم أحد الوزراء مجاملةً وترك منصبه وظلوا هم عالة علي الدولة.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الخبراء والمستشارين العاملين في وزارات الحكومة المصرية المختلفة يتقاضون نسبة 7% من حجم الرواتب التي يتقاضاها الجهاز الحكومي بالكامل:"
أتمني أن يحقق قانون الخدمة المدنية هدفه بأن مَنْ بلغ سن 60 عامًا يتم خروجه إلى المعاش، ولا يتم التجديد له أو تعيينه مستشارًا أو من ذوى الخبرة أو أي من هذه المسمّيات.. تحت أي ظرف من الظروف".