التحدى الأكبر أمام الحكومة هو "ارتفاع معدل التضخم"

لا توجد فئات مستثناة من قانون "الخدمة المدنية"

الأطباء والقضاة والمعلمون ورجال الجيش والشرطة والصحفيون لم يخضعوا لقانون المدنيين العاملين القديم

رئيس الجمهورية تنازل عن 50% من راتبه لصندوق "تحيا مصر"

أجرى "الهلال اليوم" حوارًا حصريًا مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط,, أجاب فيه عن جميع تساؤلات المواطن البسيط حول قضايا الساعة التي تشغله، ومنها رفع الدعم، وغلاء الأسعار، وكيف تعاملت الدولة مع هذه الملفات الشائكة.. إلى التفاصيل..

في البداية قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن التحدى الأكبر امام الحكومة الآن هو "ارتفاع معدل التضخم" الذى بلغ خلال الثلاثة شهور الاخيرة (اكتوبر ونوفمبر وديسمبر) أى عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 20 %، بينما بلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالى 2017 يوليو - سبتمبر حوالى 15%.

وأكد وزير التخطيط خلال حواره مع "الهلال اليوم" أن اتخاذ أى إجراءات إصلاحية يكون لها تاثيرات إيجابية وأخرى سلبية، ولكن السؤال: هل ستستمر زيادة معدلات التضخم؟.. المحك هو استجابة الاقتصاد سواء داخليا أو خارجيا لتلك الإصلاحات التى تمت فى الفترة السابقة بزيادة الصادرات، سواء سلعية او خدمية وتقليل الواردات وزيادة الانتاج وبتالى السيطرة على عجز الموازنة والمستهدف له أن ينخفض لأكثر من 12 بالمائة عن العام الماضى.

وعن عجز الموازنة أضاف العربي: نأمل فى كسر حاجز 10 بالمائة، كى نسيطر على الضغوط التضخمية، أى ما يغذى زيادة الأسعار الذى يعد عجز الموازنة جزءا أساسيا منها.. فضلا على جهود الحكومة لمواجهة التضخم من التوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية لتقليل تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض الأسعار.

وأشار العربى أن من أهم المؤشرات الاقتصادية الايجابية للربع الأول من العام هو زيادة معدلات النمو التى بلغت 4. 3 %.. ولفت: الشيء الجيد فى رأيي هو مساهمة الاستثمار فى معدل النمو لأن الاقتصاد المصرى ينمو دائما مدفوعًا بالاستهلاك، أى أن الاستهلاك يرتفع فيتحقق النمو الاقتصادى، وقد بلغ الاستثمار نحو 1.8 % مقارنة بالعام الماضى حيث لم يتجاوز الــ 1 % فقط.. أيضا فى الربع الأول من العام كان لدينا عجز فى الميزان التجارى الواردات كانت أعلى من الصادرات ثم انخفض العجز بزيادة نسبة الصادرات وانخفاض الواردات.

وحول زيادة فرص العمل أكد وزير التخطيط أن مصادر النمو إيجابية ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل؛ لان سوق العمل في هذه الفترة تركز فى قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخرين والصناعات كثيفة استخدام العمالة، فانخفضت معدل البطالة من 1208% إلى 6. 12 %، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنحو 1.9 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار وهذه زيادة بنسبة 35 %، وبالتالى ميزان المدفوعات الكلى تحول من السالب فى الربع الأول من العام الماضى وأصبح هناك فائض فى الربع الأول من العام الحالى 2017.

وشدد "العربى" على ضرورة أن يكون لدنيا مشروعات قومية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة لأن عائدها أكبر، فالاقتصاد ليس تكلفة فقط والعائد لا يكون ماليا فحسب، بل عائد تنموى، حتى يكون بإمكاننا من خلاله حل مشكلة الانفجار السكانى، وإلا سنظل محصورين فى الــ 7 % معدل التنمية، بل لابد أن نصل الى 12 % وهذا لن يحدث إلا بالتوسع فى هذه المشروعات كالمثلث الذهبى والمليون ونصف المليون فدان والعلمين الجديدة، هذا بالتوازى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كالروبيكى ومدينة الأثاث ولابد من التحرك السريع فنحن لا نملك رفاهية الوقت.

وفيما يثار عن قانون الخدمة المدنية وعن وجود فئات مستثناة منه نفى وزير التخطيط الأمر مؤكدا: قانون الخدمة المدنية يحل محل قانون المدنيين العاملين بالدولة القديم، فالأطباء والقضاة والمعلمون ورجال الجيش والشرطة والصحفيون لم يخضعوا فى يوم لهذا القانون، بل لهم قوانينهم التى تحكمهم، لافتًا إلى أن سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم جميعهم وفقا لقانون الموازنة العامة يتعاملون ذات المعاملة المالية وبذلك نحقق مبدأ العدالة، مشيرا إلى أننا سنرى فى الفترة المقبلة اقبالًا من كل الفئات على الدخول تحت مظلة القانون العام، ولا حاجة للقانون الخاص إذن!

كما نفى أيضا الدكتور أشرف العربى ما يتردد عن أن الحد الأقصى للأجور غير مطبق فى القطاع الحكومى، مؤكدا أنه يطبق من رئيس الجمهورية الذى تنازل عن 50 % من الــ42 الف جنيه راتبه الشهرى لصندوق تحيا مصر، وكذا رئيس الوزراء الذى لا يصل إجمالى راتبه إلى ذلك المبلغ مطلقا، وكذا الوزراء فى الحكومة.

واختتم وزير التخطيط حديثة قائلاً: إن المحور الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية فى استراتيجية مصر 2030 يؤكد أن عدد الحقائب الوزارية ستكون أقل مما هى عليه الآن فى الحكومة الحالية، أما عن الوقت المناسب الذي سيتخذ فيه القرار، فهذا شأن خاص برئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء.