قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن ابتكارات التكنولوجيا المالية يُمكن أن تلعب دوراً هائلاً في تحقيق الشمول المالي.. وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أبو الغيط  فـي كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية، إن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنها نسبة قليلة، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دوراً محورياً في أي اقتصاد ناهض.

وأوضح أن تحدي تحقيق الشمول المالي لا يُعد التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع المصرفي العربي، مضيفاً: فثمة تحديات أخطر تتعلق بقيام الحكومات والبنوك المركزية بدورها في الرقابة على الأدوات الجديدة للتكنولوجيا المالية، وضمان عدم انزلاقها إلى ممارسات غير آمنة يكون من شأنها إشاعة الفوضى في الاقتصاد.

ولفت الأمين العام إن الحكومات العربية تحتاج إلى إيلاء اهتمام استثنائي لتوفير الأُطر التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا المالية، وبما يُفيد الاقتصادات الكلية من هذه النماذج المُبتكرة، مشيرا إلى أنه يجب ذلك مع تمكين السلطات الرقابية والتنظيمية- في الوقت نفسه - من اتخاذ كافة الاجراءات والضمانات المطلوبة للحد من المخاطر، والحفاظ على السلامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم: إن الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن وثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك برغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة.