أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي،أن إجراءات تنفيذ منظومة الشمول المالي يتطلب المزيد من الجهود والاستغلال الأمثل للموارد وتفعيل أطر الرقابة على البنوك من خلال الاستعانة بخبراء عالميين، مشيرا الى أن هدف مبادرة الشمول المالي يتمثل في الوصول بالائتمان إلى كافة القطاعات المختلفة وتغيير ثقافة التمويل لتحقيق التنمية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار "عامر" خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" المنعقد تحت رعايته وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر إن حجم الودائع لدى القطاع المصرفي أفراد وشركات بلغ نحو ٥ تريليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الأموال تحتاج إلى بنك مركزي قوي لضمان تأمين تلك الأموال.
وأكد أن أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازالت لم ترق حاليا للطموحات والأهداف التنموية خصوصا وأن استثمارات البترول هي الأعلى لافتا الى أن العجز في الميزان التجاري الحالي أصبح يتم من خلال التوسع في تقديم تسهيلات للموردين.