طلب دفاع المُتهمة رقم 30 في القضية المعروفة بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، براءة المتهم تأسيسًا على عدة دفوع قانونية منها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجرى التحريات.

ودفع خلال المرافعة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بانتفاء جريمة الوساطة فى حق المتهم، والمسندة إليه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010، وانتفاء ثمة دليل قطعي يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له.

وأوضح الدفاع ذلك الدفع بالإشارة إلى خلو الأوراق من أي ذكر لقيام المُتهم بجلب مُتبرع مصري، ومُتبرع إليه أجنبي، ما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة.

وأضاف، إن موكله تطوع مشكورًا للتبرع بالدم في حالة المريضة "جازية"، وأن موكله كل ما نمى إلى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيًا، مُشيرًا إلى أنه كان سكرتيرًا لأحد الأطباء المُتهمين في الواقعة. 

فيما أكد دفاع المتهمة 31 انتفاء صلة موكلته بالواقعة تمامًا، وأنها تملك محل للكوافير، ولا دخل لها بالقضية، وأن علاقتها بالوقائع أنها زوجة المتهم الأول، وأشار إلى ما يراه أن الفيديوهات جاءت مبهمة بخصوص موكلته، ولم تظهر فيها بوضوح، كما أشار إلى أن الشهود لم يرد اسمها في أقوالهم.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.