أكد دفاع المُتهمين أرقام 35 و 3 و 3، مُلاك إحدى المستشفيات بحلون، المتهمين بقضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، أن ثلاث لجان للتفتيش فحصت المستشفى، ومثبت بتقاريرها خلو المستشفى من أي أجهزة لازمة لإجراء ذلك النوع من العمليات.

وأوضح الدفاع أنه بتفتيش الطوابق الستة للمستشفى، وأقسام الرعاية المركزة والتعقيم وقسطرة القلب، لم يتم العثور على تجهيزات زراعة الكلى، وغسل الكلى، ووحدة معالجة المياه، وبنك الدم، وهي التجهيزات الواجب توافرها للعمليات، وشدد على أن التفتيش أظهر أن المستشفى مُعد فقط لعمليات القلب المفتوح.

وتابعت المرافعة دفاعها عن المُتهمين بالإشارة إلى أن الأوراق خلت من أي ذكر أن أطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وخلت التحقيقات من وجود أي إشارة لتسجيل مكالمة بين موكليه وأي طبيب أو وسيط أو "سمسار" بخصوص الزراعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.