حصلت “الهلال اليوم” على مستندات حول وقائع فساد في مشروع “تكافل وكرامة” بمحافظات الصعيد وأكدت المستندات قيام موظفين ومسئولين بوحدات الشئون الاجتماعية بدشنا باستخدام الباسوورد والفيزا الخاصة بمعاش التكافل والمخصصة للسيدات اللاتي تمت الموافقة عليهن لصرف قيمة المعاشات بدلا منهن، حيث يقوم الموظفون بصرف المعاش ويخبرون المستحقين بتأخر وصول المعاشات من الوزارة، وعلمت الهلال اليوم أن النيابة الادارية بقنا تحقق حاليا في هذه الواقعة بعد تحويل 26 فيزا تم التلاعب بها للشئون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا التى تتكتم على الواقعة.

وكشف تقرير مصور لمنظمة حقوقية ذهاب موظفى الشئون الاجتماعية بدشنا وقنا للعمل بالجلباب وعدم ارتداء الزي الرسمى إضافة للتلاعب بأموال المواطنين ووجود فيزا تم التوقيع عليها من جانب رئيس الوحدة بدشنا وصرفها من البريد. كما تم العثور على ملفات المواطنين ملقاة على الأرض والخاصة بالمواطنة أمل حمادة عبيد أبو الحمد من قرية العقبية بدشنا.

طالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان زيدان القنائى جهاز الرقابة الإدارية بقنا ومباحث الأموال العامة والجهات المسئولة بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فتح التحقيق في استيلاء موظف بوحدة التضامن الاجتماعى بقرية السمطا بدشنا على أموال السيدات ممن قامت وزارة التضامن الاجتماعى بصرف فيزا لهن لصرف معاش التكافل.

وتقدمت السيدة ل .س .أ من قرية السمطا بالبلاغ رقم رقم 5533 لسنة 2016 إداري دشنا ضد عز عطالله حمودة الموظف بالتضامن الاجتماعى تتهمه بتزوير الأختام والاستيلاء على الفيزا الخاصة بها وصرف المعاش بدلا منها واستدلت بموظف شاهد بالواقعة تم عقابه ونقله لسوهاج.

المواطنة ذهبت تسأل عن وصول فيزا لها بالمكتب وجدت موظفا يدعى م .ع .ع في نفس المكتب قال إنه ورودت فيزا باسمها منذ 3 شهور وتم الصرف بها مرتين وإخرج المستندات التي تثبت ذلك وقام هذا الموظف بعمل بلاغ بمديرية التضامن ضد زميله الذي استولى على فيزا مواطنين ووقع بدلا من المواطنين وعمل اختام لهم.

وتوجهت السيدة إلى مديرية التضامن لعمل بلاغ بتاريخ 2016 /9 تأكد أن الفيزا خاصتها تم استخراجها في 2016 /6 وتم الصرف بها وكل ما قاله المسئولون بالمديريه هو  أنه سوف يتم استخراج بدل فاقد.

بعد ذلك ذهبت إلى النيابة العامة وحررت المحضر رقم 2016/5533 إداري دشنا ضد مدير وحدة التضامن بالقرية وأدلى الموظف م .ع .ع بشهادته في النيابة كما تم تقديم المستندات التي تثبت أن أحد الموظفين استولى على الفيزا مع أخرى .

وطلبت النيابة تحريات المباحث التي أفادت بعدم صحة الواقعة وكادت القضيه أن تحفظ بسبب التلاعب بالتحريات فتقدمت السيده بعمل تظلم للمحامي العام الذي أمر بالتحقيق من جديد بتلك القضية وأرسلت النيابه لطلب هذا الموظف ثلاث مرات ثم رفض الحضور.