أ ش أ

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق النقد الدولى، بأغلبية 31 عضوا واعتراض 5 وامتناع عضوًا واحدًا عن التصويت.

وقال عبد العال، "إن الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شىء، والاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور لأنها كتبت بأيدى المصريين، ومصر مساهمة فى هذا الصندوق ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ له للاقتراض".

من جانبه قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، "إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب ولقد حضرت اجتماعا مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالمجلس لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية، وتوضيح ما يتم عمله"، موضحا أن صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.

وأضاف أن اتفاقية القرض ليس لها علاقة بالإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا.

وقال الجارحى، "إن الإجراءات الخاصة بالدعم، بدأت قبل عام ٢٠١٤، وأن تعويم الجنيه له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال السنوات الست الماضية"، مشيرا إلى أن ترك الأمور على ما كانت عليه كان سيدخل الدولة فى وضع أكثر صعوبة.

وتابع "اننا ذهبنا لصندوق النقد الدولى ببرنامج إصلاح اقتصادى يحتاج للتمويل حتى يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك وهناك مؤشرات ايجابية تحققت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مثل زيادة طلبات التصدير ومعدلات النمو".

وأردف "اننا لا نتحدث عن قرض بتعريفه الدراج وانما هو تسهيلات مالية ممتدة على ثلاث سنوات تمثل نسبا من حصتنا فى صندوق النقد".

من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن دور اللجنة ينحصر فى النظر فى مدى توافق الاتفاقية مع الدستور دون الجوانب الفنية، وعما إذا كانت تحتاج إلى عرضها للاستفتاء الشعبى من عدمه.