وقعت مصر ومنظمة العمل الدولية، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر".

قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حيث يهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر، من خلال تنمية وتحفيز إسهامهم في سلاسل القيمة ذات الأولوية  بهدف دعم توفير الوظائف، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 3,7 مليون دولار) لفترة تمتد لثلاث سنوات. 

 وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، ولاسيما ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وذكرت الوزيرة أن المشروع له استراتيجية ذات شقين الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل ومن المستهدف بنهاية المشروع أن يحصل 200 شاب علي فرص عمل لائقة، وأيضا سيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين انتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين. 

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستتولى دعم تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية.

وأكدت الوزيرة ان المشروع سيعمل على اتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلي أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم واتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من امكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال.

 من جانبه، أوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي في إطار "برنامج تشغيل الشباب في مصر" الذي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإقراره في سبتمبر 2017؛ حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الممارسات الأفضل في التعامل مع تحديات تشغيل الشباب في مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة في مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب في مصر. 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري  وزيادة فرصها للنمو وفي توفير فرص عمل لائقة بجانب تحفيز انتقالهم من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي.

ومن جانبه أكد تور هوج، مستشار بالسفارة النرويجية بالقاهرة على تواصل دعم الحكومة النرويجية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يسهم بشكل عام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 وأعرب تور هوج عن اعتزازه بالشراكة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية في مجال توفير فرص عمل لائقة من خلال دعم دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما في المناطق الريفية، بجانب الاسهام في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

وأكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي ضمن سعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تهيئة بيئة مواتية للتنمية في مصر. 

وأشار توفيق إلى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لأعضاء الاتحاد من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة العمل الدولية في مجال تعزيز الانتاجية وبناء القدرات. 

وأكد أن الاتحاد سوف يعمل مع إدارة المشروع عن قرب من أجل دعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الوطنية الكبرى وذلك في القطاعات ذات الأولوية، مقدما  شكره للوزيرة ومنظمة العمل الدولية والنرويج على هذا المشروع.