أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة ، بحيث تتولى اللجنة إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقاً بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها ، وذلك وفقاً لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانوني المصري . 

وذلك في خطوة نحو أدخال التعديلات التى اجريت على قانون سوق راس المال  - موخرا -  إلى حيز التنفيذ  ، والتى تعد الاكثر أهمية  منذ  26 عاما ، وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب  مزيدا" من الاستثمارات ، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية .

وفي مقدمة تلك التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الاوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.