استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وقالت :"إن سحب إسرائيل لهويات الإقامة  من المقدسيين غير شرعي واستخفاف متعمد بالقانون الدولي والدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني في عاصمتنا المحتلة".

وأشارت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الاثنين، إلى أن هذا القرار  يأتي في سياق سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على أنه "يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم ".

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل مواقف وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادية وغير القانونية والتواطؤ والانحياز الأمريكي الأعمى لسياساتها وجرائمها، وأضافت:" إن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" حولت الفلسطينيين المقدسيين من السكان الأصليين للمدينة المقدسة إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات وسحبتها من نحو 14500 مواطن فلسطيني مقدسي".

وطالبت عشراوي في نهاية البيان، المجتمع الدولي بضرورة مواجهة هذه الخطوات ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس واستكمال ضمها وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين فيها على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود نحو إنهاء حل الدولتين والقضاء على فرص السلام وزعزعة امن واستقرار المنطقة.