مطالبات بمنع السلفيين من استخدام المساجد.. ومراقبون: يستخدمونها في بث الفتن وإثارة الضغائن.. استغلالها في الهجوم غير المبرر.. فرض الوصاية على بعض الطرق الدينية.. وتلويحات برلمانية بمساءلة «الأوقاف»
الحسيني: القرار
بيد الوزير
حمروش: ضرورة منع
الفتن
أبو العزائم: السلفيون
يشعلون نار الفتنة
طالبت قيادات بالطرق
الصوفية وأعضاء بمجلس النواب، منع قيادات وأعضاء الدعوة السلفية من استغلال
المساجد في التعريض وإثارة الفتن، مؤكدين أن السلفيين يستخدمون المساجد لأغراض
تخدم توجهم ويستخدمونها كمنصات لمهاجمة بعض التيارات الأخرى، بعيدا عن الوسطية
والالتزام بتعاليم الإسلام.
ولوح بعض أعضاء مجلس
النواب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لاستدعاء الدكتور محمد مختار جمعة،
وزير الأوقاف، لمساءلته عن من السلفيين من الخطابة بالمساجد لأنهم غير تابعين
للوزارة أو الهيكل الخاص بالخطباء واستخدام بعض المساجد لمهاجمة بعض الطرق المحبة
لآل بين النبي صل الله عليه وسلم.
وكان الدكتور ياسر برهامى،
نائب رئيس الدعوة السلفية، شن هجومًا حادًا على أبناء الطرق الصوفية، في وقت سابق،
واصفا إياها بأن لديهم غلو في الصالحين، والاستغاثة بالأولياء باسم التوسل، واتخاذ
قبورهم مساجد، وهذا يقع تحت الشرك والبدعة.
وأضاف "برهامى"،
في فيديو له بثه موقع إلكتروني للدعوة السلفية:"الصوفية عندهم بدعة فى العبادات،
لأنهم يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والباطلة والحكايات المنسوبة للصالحين، خاصة أن
مراسم التذهيب عند الصوفية تستخدم بشكل خاطئ بعكس المنصوص عليه وهي الحب والخوف والرجاء
والتوكل على الله، وهم يستخدمونها في السكر والدهش والهمان والغيوبية بدرجات مختلفة
وهذا يعد خطر عليهم ومخالفة لما نص عليه".
المنع من الخطابة
قال علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة
العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية بمصر إن الجماعات السلفية تستخدم
المساجد لبث الفتن والتحريض على التيارات الإسلامية الأخرى، مستخدمين لغة الغلو والتشدد
في في فرض آرائهم وتطاولهم على الآخرين.
وأضاف في تصريحات لـ"الهلال
اليوم"، إن بعض أعضاء البرلمان ممن ينتمون للطرق الصوفية، سيتقدمون بطلب إلى الدكتور
علي عبد العال، رئيس المجلس، لمساءلة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة عن تصرفات
السلفيين ومهاجمتهم للصوفيين.
وطالب بمنع القيادات السلفية
من الخطابة بعد هجومهم المتكرر على الطرق الصوفية، واستخدامهم السيء للمساجد، كما اعترض
على هجوم السلفيين غير المبرر على الطرق الصوفية، مطالبا وزير الأوقاف بمنعهم نهائيا
من استخدام المساجد وصعود المنابر.
وشدد على ضرورة ضغط البرلمان
على وزير الأوقاف لمنع تلك الكوارث.
السيطرة على المساجد
أما النائب عمر حمروش، أمين
اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، أكد ضرورة رفع أيدي السلفيين عن المساجد وإنهاء
سيطرتهم عليها، مؤكدا أنه طالب مرارا بمنعهم من الخطابة ومنعهم من السيطرة على المساجد.
ولفت إلى أن السلفيين يستخدمون
مساجد في محافظة الأسكندرية؛ لنشر فتنتهم وتعريض المصريين ضد بعضهم البعض عن طريق إثارة
المسائل الجدلية والخلافية.
واتهم ياسر برهامي، نائب رئيس
الدعوة السلفية، بإثارة الفتن والهجوم على الصوفيين من باب التطرف والغلو الديني.
وطالب بمنع بث الفتن وإشعال
المعارك من دار بيوت الله في مصر، وزيادة الرقابة على الأئمة والخطباء ومراجعة التصاريح
التي تمنحها وزارة الأوقاف للأئمة غير المعتمدين من الوزارة، مطالبا وزارة الأوقاف
بسرعة التحرك لمنع هؤلاء الفئة من الخطابة نهائيا.
وزير الأوقاف
وإسناد القرار
طالب النائب محمد الحسيني،
عضو مجلس النواب، بضرورة إسناد مهاجمة السلفيين للطرق الصوفية ووصفهم بالغلو والانحراف
الديني إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باعتباره الوزير المختص، لاتخاذ
ما يراه مناسبا اتجاه تلك التجاوزات، وعدم الانجرار وراء الأمور والمسائل التي تثير
الأزمة، لافتا إلى أن قرار المنع من استخدام السلفيين للمساجد بيد الوزير المختص أيضا.
ورفض النائب البرلماني، مهاجمة
السلفيين للطرق الصوفية، مشددا على ضرورة منع التجاوزات في المسائل العقائدية والدينية
والالتزام بالمذاهب الوسطية، مطالبا بمحاسبة المتسبب عن تلك الأزمات لمنع أي فتنة دينيا.
وطالب "الحسيني"
بتقديم طلب إحاطة لوزير الأوقاف أو تقديم مذكرة إليه للتحقيق في الواقعة ومنع أي تجاوزات
داخل المساجد باعتباره الوزير الموكل في مثل هذه القضايا، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود
حل جذري وعاجل يتدخل البرلمان بمشروع تشريعي يمنع تلك الانتهاكات.
وأشار إلى أن الطرق الصوفية
وأعضاءها في البرلمان من الممكن أن يتقدموا بمشروع قانون لمنع تلك السلبيات بعد دراسة
النواب المشروع المقدم من كل النواحي.