أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء عن دعمه لقرارات مجلس النقابة، والذي عقد للتضامن مع الطبيب محمد حسن واتخذ العديد من القرارات أهمها عقد جمعية عمومية يوم 11 مايو القادم.

وأشار عبد الحي، إلى أن النقابة اتخذت مسارين لدعم الطبيب أولهما المسار القانوني وتشكيل هيئة دفاع قوية للدفاع عن الطبيب والحصول على براءته، أما المسار الثاني، مقابلة المسئولين ومنهم النائب العام ووزير الصحة لحل الأزمة.

وطالب وكيل النقابة بضرورة وضع بروتوكول للحصول على شهادة الطبيب على أن يراعى في هذا البروتوكول طبيعة عمل الطبيب.

بدأت مشكلة الطبيب محمد حسن، في 20 مارس الماضي، حين انتقل أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، وكان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفى في هذا الوقت، مما أجبره على التأخر عن الاستجابة باعتباره الوحيد في المستشفى مما ترتب عليه استخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تجديد جلسة محاكمة سريعة يوم الأربعاء المقبل 18 أبريل 2018، تم تأجيلها ليوم 2 مايو.

والتقى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الأسبوع الجاري، وأكد الوزير عزمه القيام بجميع المساعي لسرعة حل أزمة محاكمة الطبيب محمد حسن "طبيب العاشر من رمضان"، بكافة الطرق الممكنة.