قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قضية الطبيب محمد حسن، بدأت عندما قام أحد وكلاء النيابة بالانتقال لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب، هو طبيب الاستقبال ، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت.

وأضافت مينا، خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم بدار الحكمة، اليوم، وعندما تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظراً لضغط العمل بالاستقبال، وجد وكيل النيابة وترك المستشفي، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لا بد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديل للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلاً، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله، ليفاجئ بصدور أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض علي الطبيب.

ولفتت إلى أنه صدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنية، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة، يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، وتم تأجيلها لـ2 مايو القادم.

وأكد أنه عقب وقوع الأزمة، عقدت نقابة أطباء الشرقية اجتماعا طارئا كما اجتمع مجلس النقابة واتخذ العديد من القرارات منها الاعتصام التبادلي لأعضاء مجالس النقابات الفرعية والدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو.

وأعلنت أن وفدا من النقابة سيقوم بالتحرك من دار الحكمة بعد غد الأربعاء لحضور جلسة المحاكمة.