أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية،إصرار الحكومة على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وممارساته، ومحاربة تهريب السلع للخارج، والعمل على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وشدد صالح -خلال تقديمه بيان أداء الحكومة في النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي أمام البرلمان السوداني اليوم الاثنين- على تركيز الحكومة في العام الحالي على مكافحة الفساد، والالتزام بضوابط المؤسسية والحكم الرشيد في تنظيم وحوكمة النشاط الاقتصادي للدولة، ومناهضة الإسراف والاحتكار والاغراق وغسيل الأموال، والعمل على تحقيق الاستقرار والانضباط النقدي والمالي، باستهداف معدلات مناسبة لعرض النقود واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وزيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والمعادن.

وكشف صالح، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني للعام الماضي إلى “2.7” مليار دولار مقابل “2.3” مليار دولار لذات الفترة لعام 2016 .

وأرجع ذلك لارتفاع قيمة الواردات بنحو “20%”، منوها إلى تصدير نحو “2.3” مليون رأس من المواشي الحية و”6850″ طناً من اللحوم و”3.7″ مليون قطعة من الجلود، لافتا إلى أن عائد الصادرات بلغ حوالي “439” مليون دولار، وأن عدد السياح الأجانب بلغ خلال فترة البيان “433.3” ألف سائح وبلغ الإيراد من السياح “526” مليون دولار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى تنفيذ “183” توصية من توصيات الحوار الوطني تنفيذا كاملاً بنسبة “43%” بجانب تنفيذ “192” توصية تنفيذاً جزئيا بنسبة “45.1%” ، بينما تبقت “51” توصية بنسبة “11.9%” تنفذ خلال الفترة من “2018- 2020”.

وقال إن الحكومة ستركز خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي على تفعيل الدور الرقابي بالبنك المركزي، بهدف إصلاح النظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى بإزالة التعارض بين القوانين المنظمة للعمل المصرفي وإعمال المؤسسات المالية بما يخدم السياسات الاقتصادية الكلية، بجانب تنظيم وتطوير الأسواق المالية وتوجيهها لاستقطاب الادخار القومي والأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار الكلي والتنمية القومية، إضافة للتركيز على زيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية خاصة في ظروف الزيادة المتسارعة في أسعارها في السوق العالمي وظهور بشريات كبيرة في الاستكشافات البترولية، فضلا عن العمل الدءوب لانجاح الموسم الزراعي وذلك بوضع كل التدابير المطلوبة.