قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه بعد عام 2010 تراجع إنتاج مصر من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتي تحققت الاكتشافات الاخيرة من الغاز الطبيعي والتي الاكتشافات الاخيرة من الغاز لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.

أكد خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان أن الإجراءات  التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتي الأن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل  والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح.

وأوضح أن الإصلاح كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل علي تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل الي 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الاولي مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.

وأشار وزير المالية إلى أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات مما يضع ضغوطا علي قدرتنا على الصرف كما أشار إلى أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذى يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم  فى عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة، كما أشار الجارحي إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الاجل مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا.