أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، الذي يتألف من 48 مادة، لعدم اكتمال النصاب.

وقال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع القانون يعد  معجزة تشريعية لأنه يحرر الصناعة من بيروقراطية شديدة.

ووافق المجلس خلال الجلسة، على حذف شرط الاعتماد الدولى من نص المادة رقم 15 بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والتى تنظم تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، حيث اشترطت فى تشكيلها عضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا.

وجاء ذلك استجابة لمطلب ممثل الحكومة المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة، وعلى خلاف رغبة زعيم الأغلبية، والذى أعلن تمسكه بالنص.

وأوضح عبد العال أن كلمة “المعتمدين دوليا” تثير اللبس، قائلا “فى صياغة التشريعات هى كلمة غير مقبولة وغير ملائمة بالمرة، ومن الممكن استبدالها بالخبراء المختصين المعتمدين قانونا، وترك تحديد شروط الاعتماد الدولى للائحة التنفيذية للقانون”.

وقال النائب محمد السويدى إن كلمة الاعتماد الدولى تعنى الاستقلالية، مضيفا “هناك أكواد وأعراف دولية معتمدة، وأقترح أن يكون طبقا للمعايير الدولية لضمان عدم تدخل الهيئات، نحن نحرر مصر من التدخلات الرهيبة للهيئات”.