أعلنت الحكومة الإثيوبية، رفع بعض قيود حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضى على خلفية احتجاجات فى إقليمى "أوروميا" و"أمهرا" تشكو من تهميش سياسى واقتصادى، وهو ما تنفيه الحكومة.

وقال وزير الدفاع الإثيوبى "سراج فقيسا"، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة أديس أبابا، إن الحكومة قررت، بدءا من اليوم الأربعاء، رفع بعض القيود فى حالة الطوارئ، وتشمل إنهاء حظر التجول والحركة فى محيط المؤسسات الحكومية والمشروعات الاستثمارية،

كان قد حدد لها من 6 مساء إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلى.

كما أنهت الاحتجاز والتفتيش دون أمر من المحكمة، وبث الرسائل عبر الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى التصوير.

وأضاف الوزير الإثيوبى أن رفع هذه القيود "جاء بعد عودة السلم والأمن والاستقرار الذى تشهده إثيوبيا".

وسبق وأن ألغت السلطات الإثيوبية، فى نوفمبر الماضى، القيود على تحرك أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أديس أبابا، بعد أن تم تحديد تحركهم بمسافة أقصاها 40 كيلومترا عن مركز العاصمة، ما لم يحصل الدبلوماسي

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، أعلن فى 8 أكتوبر الماضى، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر؛ إثر احتجاجات فى إقليمى "أوروميا" و"أمهرا"، خلال يوليو وأغسطس من العام نفسه،

و"الأورومو" و"الأمهرا" هما اثنان من أكبر الجماعات العراقية فى إثيوبيا، إذ يشكلان نحو 60% من سكان البلد الإفريقي، البالغ 102.4 مليون نسمة، وهم يشكون من تركز السلطة فى أيدى نخبة قليلة من "التيغرانيين"، وهو ما تنفى السلطات صحته.

كما تحوّل مهرجان فى 2 أكتوبر الماضى، إلى احتجاجات وأعمال شغب، امتدت لاحقاً إلى ضواحى العاصمة، وخاصة فى المناطق التابعة لإقليم "أوروميا"، ما أسفر عن مقتل 56 شخصا، وإصابة 100 آخرين.

وشملت إجراءات الطوارئ منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم، دون إذن قضائي، وحظر أى اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة "حركات إرهابية"، إضافة إلى منع أحزاب المعارضة

ويمنح الدستور الإثيوبى، فى مادته 93، رئيس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ، وأن يقوم البرلمان بإجازته خلال 15 يوما.