وكالات

يقول محققون جنائيون إنهم جمعوا أدلة توثق انتشار عمليات تعذيب وقتل المعتقلين السوريين على يد حكومة الرئيس بشار الأسد، استناداً إلى صور رسمية ووثائق مدققة بعناية.

وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التى تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبكة سرية.

وقال وليم ويلى الذى عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا: “التوثيق فى الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام”.

وقال فى فيلم وثائقي جديد بعنوان “السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد”، ويتناول عمل ويلى ومجموعته فى سوريا، إن وثيقة رئيسية تعود إلى عام 2011 تشمل أمراً باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية.

وفى وثيقة أخرى، يسأل أحد المسئولين عما يتعين فعله بشأن براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت.

وقال ويلى، وهو مدير تنفيذي في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهى منظمة غير ربحية، تجمع أيضاً أدلة لرفع دعاوى قضائية فى العراق: “هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام”.

وتنفى حكومة الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون، ويعدمون فى إطار سياسة “إبادة” فى الحرب التى تدخل عامها السابع.

وقال ويلى فى الفيلم الوثائقى: “إن سيد الأدلة فى أى تحقيق جنائى هو الوثيقة. لا تحتاج التحقق منها لأنها معلومة واقعية.. إنها حقيقة.

ويشمل الفيلم الوثائقى الذى عرض أول مرة فى مهرجان الفيلم والمنتدى الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف هذا الأسبوع لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مكلومات.

وقال ويلى فى الفيلم: “نحاول تمهيد الطريق لمحاكمة وفقاً لمعايير نورمبرج”.

وتحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية على تمويل من بلدان منها بريطانيا وكندا وألمانيا.

وقال السفير الأمريكى السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب، إن السلطات السورية “تحتفظ بسجلات دقيقة”.

وأضاف: “هذا هو المعادل القانونى للضربة القاضية”.

واطلع المحققون على 55 ألف صورة لجثث معتقلين ـ بعضها مفقوءة الأعين ـ هربها مصور سابق بالطب الشرعى كنيته “القيصر”، كان يعمل بمستشفى تشرين العسكرى.

ونقلت جميع الملفات إلى مكان سرى فى أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محكمة دولية قد تشكل فى المستقبل.

وقال ويلى لمشاهدى الفيلم: “الفرصة الحقيقية (للمحاكمة) هى عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محلياً”.

ورفعت المحامية ألموندينا برنابيو، التى ظهرت في الفيلم، دعوى قضائية فى إسبانيا تزعم وجود “إرهاب دولة” بالنيابة عن امرأة إسبانية سورية تعرفت على صورة لشقيقها القتيل ضمن الصور التى سربها القيصر. وتنتظر الدعوى الفصل فى قبولها.

ويقول المعتقل السابق والناشط مازن الحمادة في الفيلم: إن المحققين كسروا ضلوعه وعلقوه من معصميه واعتدوا عليه جنسياً.

وقال وسط تصفيق الحضور: “نريد محاكمة مرتكبى هذه الجرائم، ينبغى أن نتحلى بالصبر”.