يأتي ذلك في إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلي للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات لرفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يضمن تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ويلبى المتطلبات البيئية ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.

ونص مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة ورئيس تنفيذى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذا العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.