اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة.

جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس  طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح قابيل أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة الى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعات اللجنة والتى ساهمت فى التوصل إلى عدد من الاتفاقات من شأنها إحداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

 وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلاً عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي فى غضون الـ 3 اشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية ، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.

ونوه قابيل إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحي الاقتصادية بل كان حافلاً أيضاً بالموضوعات التي تخص العديد من النواحي ومنها النواحى الثقافية حيث تم التباحث حول ربط أنشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون أخرى خاصة في المجال الاقتصادي وكذا النواحي الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين وكذا التعليم حيث اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لاعارة المعلمين وفى مجال البحث العلمي فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي، فضلاً عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية،فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة الى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.