استجابت الحكومة، للنداءات البرلمانية والشعبية، لزيادة مساحات زراعة الأرز، من وضع إستراتيجية جديدة تقوم على أربع محاور رئيسية تمكنها من زيادة المساحة المسموح بها لزراعة الأرز وزيادة إنتاجية الفدان.

عقب إعلان الحكومة المصرية، قبل بداية موسم زراعة الأرز في مصر، بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف و200 فدان فقط، بعد أن كانت تبلغ في العام الماضي مليون و100 ألف فدان، طالب المزارعون في مختلف المحافظات، الحكومة بزيادة المساحة المزروعة، كما توصلوا مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في دوائرهم داخل الأقاليم وطالبوهم بالضغط على الحكومة لزيادة مساحات زراعة الأرز.

وعكفت وزارة الزراعة ووزارة على الري على وضع إستراتيجية جديدة لزيادة المساحة المزروعة دون زيادة في حصة المياه المخصصة من النيل، ولكن عن طريق استخدام أساليب بديلة مثل استخدام مساه الصرف الزراعي ومنح الأنواع شرهة الاستهلاك وضخ أنواع قليلة الاستهلاك غزيرة الإنتاج.

تحرك برلماني

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة الري بالبرلمان، قال أن هناك دراسة عاجلة تجريها وزارتي الري والزراعة لزيادة المساحة المسموع بها لزراعة الأرز، دون زيادة في الحصة المحددة من مياه النيل.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب توصلوا مع وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، ووزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، لوضع حل لزيادة زيادة المساحة المسموح بها لزراعة الأرز استجابة لضغوط المزارعين في الأقاليم المختلفة.

وأكد أن وفد من البرلمان تفاوض مع الوزيرين للوصول إلى حلول جوهرية تسمح بزيادة المساحات المزروعة وحصلوا على وعود بوضع حلول بديلة بعيدا عن زيادة استخدام كميات إضافية من مياه النيل.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة أكدت إنها وفرت أصناف بديلة "تقاوي" من الأرز قليلة استهلاك المياه والاستغناء عن الأصناف شرهة المياه، فضلا عن توفير أنواع تدر إنتاجا أكبر من المحصول، فضلا عن استخدام موارد ري بديلة مثل الري بالصرف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة.

4 خطوات أساسية

مصدر مسئول بوزارة الزراعة المصرية- فضل عدم ذكر اسمه- قال لـ«الهلال اليوم» إن وزارة الزراعة توصلت مع وزراة الري لحل يسمح بزيادة المساحة المزروعة، لافتا إلى أن الحكومة وافقت فعليا على زراعة 300 ألف فدان جدد لتصل المساحة إلى مليون و24 ألف فدان، اعتمادها مجلس الوزراء المصري.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور أساسية للسماح بزراعة الـ300 ألف فدان دون زيادة الحصة المخصصة من مياة النيل، أولها هو الاعتماد على الري من مياة الصرف الزراعي عن طريق زراعة الأراضي القريبة من المصارف الزراعية بمحافظات التي توجد بها عدد كبير من تلك المصارف مثل محافظة كفر الشيخ ومحافظة البحيرة والقليوبية وغيرها.

وأشار إلى أن المحور الثاني، يعتمد على زراعة أنواع قليلة استهلاك المياه وتدر إنتاجا كبيرا، وقادرة على توفير المياه وقليلة الاستهلاك مثل زراعة الأرز الهجين الذي ينتج محصولا يصل للضعف، وأنواع جيزة 177 و178، وسخا 101، و104، و106و 107.

وأكد أن المحور الثالث يعتمد على حظر 9 أصناف من الأرز الشرهة في استهلاك المياه وهو ما قامت به وزارة الزراعة بالفعل مع بداية الموسم، إذ حظرت الأصناف التالية: جيزة 171 و172 و175و 176 و179و 182، وسخا 102و 103 و105، بما تساعد في كمية كبيرة من المياه.

ولفت إلى أن المحور الرابع يقوم على التخلي عن الزراعة التقليدية، والالتزام بالزراعة بظام شتل الأرز في صوان باعتبارها قادرة على توفير 25% من المياه المستهلكة والتي تقلص مدة زراعة المحصول شهرا كاملا.

الصرف الزراعي شرط أساسي

المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الري والمواد المائية، إن الوزارة درست آليات زيادة مساحات زراعة الأرز مع وزارة الزراعة دون زيادة الحصة المخصصة من مياه النيل، من خلال الاعتماد على الصرف الزراعي، مع الاستعانة بالمحاصيل قليلة استهلاك المياه.

ولفت إلى أن وزارة الري وافقت على طلب بزيادة المساحة المسموحة لزراعة الأرز، مشيرا إلى موافقتها على زراعة 100 ألف فدان جديد يروى من الصرف الزراعي فقط.

وأكد أن وزارة الزراعة سوف تقوم أيضا بزراعة محاصيل جديدة توفر في استهلاك المياه وإنتاجيتها عالية وحظر المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، فضلا عن إتباع إستراتيجية جديدة في نظام زراعة الأرز بنظام "الشتل" وليس نظام البدر والتخلي عن الزراعة التقليدية، وربما تكون الزراعة بنظام المصاطب وأيضا بطريقة التكثيف بما يوفر في استهلاك المياه.

كان وزير الموارد المائية والرى المصري، الدكتور محمد عبد العاطى، قد قرر في وقت سابق، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم الحالى من مليون و100 ألف فدان العام الماضى إلى 724 ألف و200 فدان فقط، إلا ذلك تسبب في حالة هجيان وغضب بين المزارعين وشكلوا ضغطا على السلطة التشريعية والتنفيذية بالبلاد للسماح بزيادة المساحة الزراعية.