قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قد سعى منذ البداية لاستئناف المفاوضات من أجل إعادة توحيد قبرص.

وأوضح برودرومو في تصريحات -نقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس- أن إطار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس معروف للجميع، وأنه تم نقل هذه التوجيهات عبر الهاتف إلى مستشاره الخاص إسبن بارث إيدي في 4 يوليو الماضي.

وأضاف "أن هذا هو إطار جوتيريس المعروف جيداً وتم الإعلان عنه". وفي معرض تعليقه على إشارة زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي إلى ورقة غير مطروحة في المحادثات يوم 30 يونيو، أشار إلى أن المفاوضات توقفت في ذلك اليوم، ولهذا السبب اضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى العودة بإطار عمل.

وتابع "أن ما سعى إليه الرئيس منذ البداية وما زال مستمراً في سعيه، هو استئناف المفاوضات من حيث توقفت في كرانز مونتانا-في سويسرا ضمن إطار جوتيريس.

وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. ولم يسفر المؤتمر الذي دعمته الأمم المتحدة حول قبرص الصيف الماضي في منتجع كران مونتانا السويسري عن أية نتائج.

وأشار إلى أن الهدف هو تسوية المشكلة القبرصية وإنهاء الاحتلال التركي وإعادة توحيد البلاد عن طريق إقامة دولة اتحادية، وتخليص قبرص من أي سيطرة أجنبية، أي إلغاء الضمانات التي تقدمها الدول الأخرى.

وأضاف المتحدث، إذا كان الجانب التركي يعني ما قاله حقا في أنه يقبل إطار جوتيريس، أي أنه قد غير نهجه السلبي الذي أظهره في كرانز مونتانا، والذي أدى إلى طريق مسدود، فإن هذا يعتبر تطورا مهما.

وقال يبدو أن تصريحات أكينجي تشير إلى شيء آخر وليس إلى إطار جوتيريس، مشيرا إلى أنه على أي حال، لن يتم توضيح كل شيء إلا من خلال الحوار.

وأعرب عن أمله في أن يساعد التعيين المرتقب لمستشار للأمين العام للأمم المتحدة، والذي سوف يقرر نوايا الجانبين، على استئناف الجهود الرامية إلى السلام.

يشار إلى أن إطار الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن آلية أمنية جديدة بدلا من الآلية الحالية التي تنطوي على ضمان من اليونان وتركيا والمملكة المتحدة للوضع الأمني في قبرص، ويقول إنه ينبغي إلغاء حق التدخل من جانب واحد من جانب الضامن، وأنه يجب ألا يكون الضامنون هم من يطبقون ويراقبون تنفيذ التزامات الألية الخاصة.

وتتحدث أيضا عن انسحاب القوات بتخفيضها بشكل كبير من اليوم الأول للحل، يعقبه العودة إلى مستوى عام 1960 وبعد ذلك للانسحاب الكامل للقوات المتبقية، التي ينبغي مناقشتها بمشاركة رؤساء وزراء الضامنين الثلاثة.