أكد الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة أن دستور 2014 أناط بثلاث هيئات الأولى تختص بالصحف المملوكة للدولة وأخرى تختص بالإذاعة والتليفزيون المملوك للدولة وثالثة مسئولة عن باقي الصحف والقنوات الخاصة مسئولية إدارة وتطوير هذه الصحف ووضع السياسات العامة التي تمكن الإعلام من أداء دوره بما يحقق الصالح العام ومشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى وقت ليؤتي ثماره على أكمل وجه ودورنا يقوم على دراسة المشكلات والعمل على حلها.

وعن إلغاء حبس الصحفيين قال وكيل الهيئة الوطنية إن إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين مسألة تحتاج إلى تدخل تشريعي فالمستقبل يتجه إلى اعتماد عقوبة الغرامة بديلا لكن ذلك لم يتم تنفيذه كما نص عليه الدستور حتى الآن.

واضاف د.عصام فرج خلال كلمته أمام المؤتمر العلمي للمعهد الكندي للإعلام :إن إلغاء الحبس لن يكون مقصورا على الصحفيين بل سيمتد إلى الإذاعة والتليفزيون ليشمل المعدين والمذيعين فالخطا المهني سيواجه بالغرامة التي من الممكن تغليظها إلى الحد الذي يردع المخالفين ويضبط إيقاع ما ينشر أو يبث.

وعن قانون الصحفيين الجديد قال: للأسف الشديد مازال هذا القانون حبيس أدراج نقابة الصحفيين ولم يصل إلى مجلس النواب وإلى الآن هناك ما يمنع الصحفيين من ملكية أي صحيفة.