رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي الخاص بإلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة والبالغة 100% من قيمة السلعة وتتم إضافته على قوة الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية.

وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إلى أن القرار من شأنه العمل على خفض الأسعار خاصة السلع المصنعة محليا حيث سيكون له اثر ايجابي على مستلزمات الإنتاج خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 80% من الاقتصاد المصري.

وأوضح أن القرار يأتي فى إطار الثورة الإجرائية التى تقوم بها الحكومة وتؤدي إلى زيادة تنافسية المنتج المحلي وخفض الأسعار للمستهلك المصري فضلا عن زيادة تنافسية المنتج المصري فى أسواق التصدير حيث أن إزالة الأعباء على تكلفة السلعة النهائية من خلال خفض مستلزمات الانتاج سيزيد من تنافسية المنتج المصري.