قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن قرار الحكومة إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري هو فكرة جيدة، خاصة في ظل وجود قطاعات كثيرة تقدم خدمات نقل البضائع والركاب سواء في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن شركات السوبر جيت بعضها مملوك للدولة، وبعضها خاص وهذا أوجب تنظيم هذا النوع من الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجهاز سيعود بالنفع على المواطن والدولة، في ظل وجود شركات متعددة خاصة وعامة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشركات تعمل بالتطبيقات الإلكترونية مثل "أوبر وكريم"، مضيفا أن الجهاز الجديد سيعمل على وضع نظام للقطاع كله وسيطرة على خطوط السير والتراخيص لخطوط جديدة.

وأضاف مهدي أن الجهاز سيكون أيضا بمثابة حماية للمستهلك في قطاع النقل إذا كان له شكوى معينة يلجأ إليه للتقدم بشكواه والتحقيق فيها مع مقدم الخدمة وفرض عقوبات إذا ثبت ارتكاب مخالفة ما، موضحا أن بدون الجهاز كانت كل جهة تعمل كما تريد، لكنها بعد ذلك ستعود إلى جهة محددة تعطيها ترخيصا للعمل ويضع قواعد وينظم عملها ورحلاتها ومواعيده ويراقب سيرها ويحمي المواطن وينشئ خطوطا جديدة في المناطق ذات الكثافة.

وأكد أن قطاع النقل البري والبضائع يعمل بهما شركات كثيرة، ولا بد من تنظيمها بشكل عادل والرقابة عليها، خاصة أن الجهاز سيكون لديه صلاحيات سحب لتراخيص تشغيل الشركات حال انتهاك القواعد، كما أنه سيفرض على جميع مقدمي خدمات النقل الذين يعملون ولا يؤدون حقوق الدولة من الضرائب والرسوم كشركات "أوبر وكريم" الأمر الذي أضر بسائقي التاكسي الأبيض.

وأشار أستاذ الطرق والنقل إلى أن الدولة ستحصل على حقوقها بعدالة من خلال الرسوم أو الضرائب على تلك الشركات، ما يؤدي إلى ضمان حقوق الدولة والمواطن، ويعطي أمانا أيضا للراكب أن هناك جهة ما يستطيع اللجوء إليها حالة وجود شكوى ما.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي، الذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، وحدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذلك العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.