قال المستشار أحمد رزق عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، إنّ التوريدات الوهمية بصوامع القمح ترتب عليها إهدار للمال العام بمقدار 323.6 مليون جنيه.
وتابع عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أنّ المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بتحويل رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية بسبب الإضرار بالمال العام.
وأضاف رزق خلال تصريحات اليوم الأربعاء، أن النيابة وجهت لهم تهمة الإضرار والتلاعب بالمال العام، مشددًا على أن النيابة الإدارية لديها تعليمات واضحة وصريحة بضرب الفساد بيد من حديد، مشيرًا إلى أن هناك 8 متهمين جدد تعاقدوا مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية توريد وتخزين الأقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى، رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الأقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة.
وأوضح أنه ترتب على ذلك سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية وترتب عليها وجود عجز بالصوامع التى فحصتها لجنة تقصى الحقائق والمقدر بحوالى 115742.31 طن ويبلغ إجمالى قيمتها  323.6 مليون جنيه.