افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، المرحلة الأولى لمشروع تطوير بحيرة قارون.

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة العائد والمردود الاقتصادي للبحيرة، وتحسين البيئة البحرية والمائية والطبيعة الأيكولوجية للمسطح المائي للبحيرة، وزيادة سرعة وسعة وحركة التيارات المائية لجميع أجزاء البحيرة.

وأكد البنا أن عمليات التطوير ساهمت بشكل كبير في تقليل وتركيز حدة الملوثات الواردة مع زيادة المحتوى الغذائي بالبحيرة، مما كان له عظيم وأفضل الأثر على الناتج الكلي الاجمالي للبحيرة من الأسماك وعلى جموع الصيادين والعاملين بها وذويهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة  الشاملة لتطوير وتنمية وإعادة تأهيل بحيرة قارون، من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة للوزارة، حيث تم تنفيذ حوض تهدئة، وحزام آمن لتطهير لتعميق القناه بصفة دائمة، فضلا عن تنفيذ فلتر ميكانيكي، وتركيب 4 بدالات هوائية لتنقية المياه بالبحيرة وتحسين خواصها.

وأوضح البنا أنه تم أيضا تنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي من خلال المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي بالبحيرة حيث تم تنميتها بحوالي 70 ألف وحدة زريعة جمبري، فضلا عن أمهات أسماك الموسى.

وأكد البنا أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة علي تنمية البحيرات لزيادة العائد منها بما يساهم في تنمية الثروة السمكية في مصر، وزيادة انتاج مصر من الاسماك وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح وزير الزراعة أن بحيرة قارون تعد من أهم البحيرات في مصر، حيث تبلغ إجمالي مساحتها حوالي 55 ألف فدان،  ومتوسط عمقها يتراوح بين 2.5 متر و 7.5 متر، لافتا إلى أن البحيرة كانت تعاني من مشكلات التلوث، ونقص ضخ المياه، والصيد المخالف، وافتقار الخدمات، وهي الأمور التى استهدفت خطة التطوير العمل على حلها، لزيادة العائد الاقتصادي من البحيرة.