قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن إعادة المشروعات المتوقفة إلى العمل مرة أخرى بسبب الأزمات المالية، مهمة للغاية في عملية التنمية وزيادة الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف الديب لـ «الهلال اليوم» إن إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تخصيص 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالي المقبل، خطوة على الطريق الصحيح ولكنها غير كافية بل تتطلب مزيدا من الخطط التصاعدية لتحقيق التنمية الكاملة داخل القطاع المتوقف.

ولفت إلى أن أقوى اقتصاد في العالم يقوم على المشروعات المتوسطة والصغيرة، مستشهدا بوضع الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أنه يقوم على المشروعات الصغيرة، على عكس مصر حيث أن أغلب المشروعات المتوسطة والصغيرة تقع تحت في نطاق ما يعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة ضم الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد الدولة لأن يمثل إهدارا حقيقيا للمال العام، لأنه غير مدرج على قوائم الدول ولا يخضع لضرائب أو مراقبات رغم أهميته في صناعة الاقتصاد القوي للبلاد.

وأكد أن تلك المشروعات تحتاج إلى تكاتف الدولة لمعالجة كافة الظواهر السلبية في تنمية الاقتصاد الرسمي وضم الاقتصاد الموازي وتقنين أوضاعه، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسة رئيس الحكومة لمناقشة كافة الأسباب كل على حدة وتقديم رؤية كاملة للتغلب على عقباتها.