في تحرك لا يهدف إلا إعادة التوتر ما بين نقابة الصحفيين التي هي حارس على الرأي العام المصري وبين وزارة الداخلية التي هي حارسة على الوطن باسره قام محمد سعد عبدالحفيظ بتوثيق شهادة بالشهر العقاري لتقديمها للمحكمة يدعي فيها أن ضبط الصحفي الاخواني أحمد عبدالعزيز محمد ابراهيم المتهم في القضيه رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدوله العليا "انضمام للتنظيم الاخواني" تم دون إخطار مجلس النقابة.

الغرض من هذا التحرك هو التشكيك في إجراءات الضبط والدفع ببطلانها لإيجاد مخرج لعضو التنظيم المتهم وهو تحرك يدفع إلى التساؤل عن الدوافع وراء إحداث فتنة وتوتر جديد بين النقابة والداخلية .

ويبدو أن الاهتمام بالإخواني المحبوس يستغرق عبد الحفيظ حيث سبق أن طالب محمد سعد عبدالحفيظ مجلس نقابة الصحفيين بمنحة ١٥٠٠ جنيه شهريا لأسرة الصحفي الإخواني المحبوس أحمد عبدالعزيز بحجة مساعدة أسرته المكلومة على تحمل أعباء الحياة في الوقت الذي سدد من يطلب له المعونة نصف مليون جنيه مقدم شقة بمدينتي؟!

وهنا بات عبد الحفيظ مطالبا بتقديم مبررات هذا الاهتمام العظيم وسره حتى لا يدخل عبد الحفيظ دائرة الشبهات والتساؤل عن علاقته بتنظيم الإخوان وتابعيه؟! وهل عمله كمتابع لملف الحركات الإسلامية بجريدتي الكرامة والشروق علاقة بهذا التعاطف.. أم سيرفع شعار مهمتي الدفاع عن أعضاء النقابة؟!