ينظم البنك المركزي المصري ووزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، مؤتمرا  بعنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، بغرض التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.

ويناقش المؤتمر تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، وعرض التجارب العالمية الناجحة.

ويضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعددا من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

ووصلت بعثة صندوق النقد " الجمعة" الماضي، لمصر لإجراء برنامج المراجعة الثالثة علي الاجراءات الاصلاحية للحكومة للحصول على 2 مليار دولار كشريحة رابعة من إجمالي قرض قيمته 12 مليار دولار متفق علي تقديمه لمصر خلال 3 سنوات بدأت في 2016.

ومع اتفاق الحكومة المصرية و الصندوق في برنامج المراجعة الحالي سيصل إجمالي ما ستحصل عليه مصر نحو 8 مليارات دولار، ليتبقي شريحتين آخرتين خلال الفترة من نوفمبر المقبل ومنتصف مارس من العام القادم.