كشف الدكتور محمد
شاكر وزير الكهرباء، أن الخطة العاجلة للطاقة ستساهم في الوصول إلى الطاقة
الكهربائية المنتجة إلى 3680 ميجا وات خلال 8 شهور.
وقال الوزير: إنه
تم إدخال طاقات جديدة، بعد نجاح الوزارة في التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية على إنشاء 3 محطات جديدة عملاقة بقدرة 14.4 ألف ميجا وات، وهو أكبر مشروع
للشركة منذ تأسيسها، بتكنولوجيا حديثة تساهم في توفير وقود بقيمة 1.3 مليار دولار
سنويا أي توفير تكلفة المحطات البالغة 6 مليارات يورو خلال 5 سنوات.
وأضاف شاكر - في ختام المعرض والمؤتمر السنوي للتبريد والتكييف والعزل الحراري والطاقة - إنه خلال شهري مايو ويونيو ستدخل محطات سيمنز التشغيل، وبهذا
يبلغ إجمالي ما تم إضافته لشبكة الكهرباء خلال الـ 4 سنوات الماضية نحو 25 ألف ميجا
وات، وهو ضعف ما كان موجود.
وأشار إلى أن خطة وزارة الكهرباء تعمل على تنويع مصادر الطاقة، ومن المستهدف أن يصل حجم الطاقة الجديدة والمتجددة المستهدفة في المدى القصير إلى 20%، ليرتفع في 2035
إلى 46%، ويرتفع أيضا في 2050، موضحا أن الوزارة طرحت مناقصة لإنشاء محطة
بطاقة 6000 ميجا وات بالفحم النظيف، تقدم لها 3 تحالفات عالمية، وعلى وشك الترسية
على التحالف الفائز.
وقال: إن مصر في طريقها للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خط للربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 500 كيلو فولت تيار مستمر،
على أن يتم زيادته إلى 1200 كيلو فولت، وسيتم توقيع عقود الخط خلال شهرين
باستثمارات 1.6 مليار دولار، ستتحمل مصر 600 مليون دولار، ومليار دولار من
السعودية.
وأضاف وزير الكهرباء إن الخط الثاني وهو خط للربط مع السودان بقدرة 220 ألف
فولت، وسيتم إنشاؤه خلال 4 شهور، والخط الثالث مع الأردن وهو خط قائم بقدرة 450
ميجا وات ويتم زيادته خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك خط للربط مع ليبيا بقدرة
ضئيلة تصل إلى 20 ميجا وات، وقد يتم رفع قدراته عقب استقرار الأوضاع هناك.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال: إن الحكومة متمثلة في وزير الكهرباء والطاقة حققت نقلة غير مسبوقة في توفير وسد احتياجات مصر من الطاقة وجذبت استثمارات ضخمة كان لها أثر كبير في تنوع مصادر الطاقة في هذا القطاع الحيوي والهام.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الكهرباء بقطاع التبريد والتكييف والعزل الحراري والطاقة، مشيراً إلى دور وزير الكهرباء في مشاركته المتميزة في كل المجالات التي تخدم قطاع الطاقة.