قالت الدكتورة هالة سعودي، مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بمراقبة الصناعة المصرية تتضمن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك وجهات أخرى من وزارة التموين.

ولفتت إلى أن المصلحة تعاونت أيضاً مع إدارات المرور من خلال منح مراكز خدمة وصيانة السيارات صلاحية التعديل في السيارات التي تعرضت لتغيرات نتيجة إصابتها في حوادث مرورية وتم إيقاف ترخيصها.

وأضافت سعودي أن المصلحة قد تولت منذ الربع الأخير من العام الماضي بناءً على قرار وزير التجارة والصناعة مسئولية متابعة مستلزمات الإنتاج بمختلف القطاعات الصناعية ومتابعة قطع الغيار حيث بلغ عدد المعاينات التي تمت في هذا الغرض حتى نهاية العام الماضي 40 مصنعا بمختلف القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن هذا القرار يستهدف التأكد من استخدام مكونات الإنتاج المستوردة للغرض الذى تم استيرادها من أجله، وذلك للحد من ظاهرة استيراد مكونات الإنتاج من قبل مصانع وهمية بغرض بيعها بالسوق السوداء، مما يساهم في توجيه الاستيراد للغرض المخصص له ومنع هدر الموارد المالية.