أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد، قدرة البنك - بالتعاون مع الحكومة - على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مواكبة التطورات العالمية، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تستهدف الوصول إلى مختلف طبقات المجتمع وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عامر، في مداخلة خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل" الذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي: "إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد المزيد من الاعتماد على البحث العملي ودعم رواد الأعمال، وهي السياسة التي بات يعتمد عليها البنك المركزي المصري من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد والمنتج والجنيه المصري".

وأضاف: "إن مصر فتحت أسواقها في الماضي منذ عام 1974 أمام المنتجات العالمية من خلال اتفاقيات تجارية ولكن دون أن نكون جاهزين لذلك ولم تكن منتجاتنا المحلية قادرة على مواجهة طوفان المنافسة من المنتجات المتطورة القادمة من الخارج إلا القليل من المنتجات المصرية".

وتابع عامر: "إن مصر أمامها فرصة كبيرة الآن من أجل أن تقفز قفزة كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية، خاصة من خلال استخدام الجهاز المصرفي في تحقيق الوساطة المالية بسرعة وكفاءة بحيث لا نجعل الأحداث في العالم من حولنا تسبقنا، بل نكون مواكبين لها إن لم نسبقها".

وشدد على أهمية تحقيق الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أنه تم استقدام خبراء مصريون وأجانب داخل البنك المركزي لهذا الهدف.