على هامش مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذي يعقد اليوم بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، بمشاركة من الاقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  دافيد ليبتون، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بالصندوق، بحضور السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيدعمرو الجارحي، وزير المالية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالمؤتمر الذي يناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ايجاد المزيد من فرص عمل، كما ثمن دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل ومشاركة القطاع الخاص والتي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.

كما استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري منذ البدء في البرنامج، مؤكداً المضي بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات، لاسيما البنية التحتية، وتعديل التشريعات التي تعوق تحسين بيئة العمل.

من جانبه أشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولي بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2018. وأكد ليبتون دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة، وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.

كان صندوق النقد الدولي قد عدل مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي، كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، كما عدل توقعاته أيضاً لمعدل البطالة في السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1%، وللعام المقبل عند 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وأدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية