علّقت نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على المقترحات التى تم تداولها مؤخرًا حول تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونيين، أحدهما يختص بالمستثمرين، والآخر يختص بهيئة الاستثمار.
وقالت نادية هنرى إنه من غير المنطقى أن نصدر قانونين للاستثمار، وإنما ما نحتاجه أن يكون القانون دون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر، وبشكل يشجعه، وبالتحديد المستثمر الأجنبى الذى يحتاج الحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره دخولًا وخروجًا من السوق، ويقوم بإدارته دون معوقات وليس معنى هذا ان يكون هناك قانونين.
وأضافت أنها تدرك جيدًا أنه كان من الضرورى أن يتم تعديل القانون الحالى بالتوازى مع تعديل باقى القوانين التى تنظم النشاط الاقتصادى، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ قانون الإفلاس والتخارج وقانون العمل، بدلا من إصدار قانونين للاستثمار.
وأشارت إلى أن أخطر جانب فى هذا القانون هو الإعفاء الضريبى الذى يخلق وضع مضر للاقتصاد وهو وجود شركات جديدة لها ميزة غير مفهومة عن الشركات المتواجدة فى السوق من قبل.
وأوضحت أن  فلسفة القانون هى إعطاء للمستثمر تسهيلات وضمانات بدون التأثير سلبا على المستثمرون الحاليين ولا يؤثر سلبا على الدولة.
وأكدت نادية هنرى أن تشجيع الاستثمار بالإعفاءات يكون مطلوب فى حالات محددة، من ضمنها  فى حالة الطلب لتنمية مناطق فقيرة أو بعيدة، وتكون فى صورة تخصيص أراضى مجانية أو إعفاء فى حصص التأمينات، أو مرافق مدعمة الخ وبصفة وقتية وليس مستدامة.