رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«المفتي»: نظام الحكم في الإسلام يحقق العدالة للمسلمين وغير المسلمين

6-5-2018 | 17:50


أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن القول بأن الدولة في الإسلام دولة دينية صرفة "قول لا ينصره شرع أو عقل"، مشيرا إلى أن نظام الحكم يستند إلى مبادئ وقيم دينية عامة لا يختلف عليها أحد من الناس، وهو نظام يحقق العدالة والمساواة للناس أجمعين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.


وقال المفتي، خلال ورشة العمل التي أقيمت بمكتبة اﻹسكندرية اليوم الأحد: "إن الفقه القديم كان يمنح الحاكم سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولكن تعقد الأمور الحياتية جعل من المستحيل جمع السلطات جميعا في يد شخص واحد مهما كانت قدراته ونزاهته، وتحقيق مصلحة الناس يقتضي الفصل بين السلطات، وهو أمر لا يتعارض مع النظام العام للحكم في الإسلام".


وشدد المفتي على أن "الدولة المصرية الحديثة مبدعة حقا، فهي كما تحترم الدين وترفع من شأنه، تعظم كذلك كل ما انتجته التجربة البشرية من إنجازات في مجالات العلم التجريبي والتقديم التكنولوجي والتطور الصناعي والفكر الاقتصادي".


ومن جانبه، قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي: "إن توسع جماعات التطرف والإرهاب على النحو الذي رأيناه في السنوات الأخيرة يمثل مؤامرة على الإسلام، رغم أن الدين الإسلامي براء من كل الممارسات المنحطة التي تمارسها الجماعات الإرهابية".


ودعا الفقي إلى "تنوير العقول، وعدم اعتبار أن المسألة تتعلق فقط بتطوير الخطاب الديني أو اعتبارها قضية أمنية بحتة، بل هي في الأساس تتصل بالتعليم والثقافة والسياسات الاجتماعية والإعلام، وجميعها تعني بتكوين العقل".


ومن جهته، أشار رئيس دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون الأنبا إبيفانيوس إلى أن "الكنيسة عليها أربعة أدوار ينبغي التأكيد عليها؛ هي: غرس المبادئ التي تقوم على المحبة في نفوس أبنائها، وبناء المواطن روحيا وخلقيا واجتماعيا حتى يكون مواطنا صالحا لخدمة بلده، وتربية أبنائها على احترام الدولة والدستور والقانون، وأخيرا العمل المنظم البناء لخدمة المجتمع، ومن ملامح هذه الأدوار تشجيع بناء المدارس، والمستشفيات، والملاجئ، وغيرها، مما يصب في الارتقاء بحال الإنسان في المجتمع".


وبدوره، استعرض وزير السياحة الأسبق منير فخري عبد النور العلاقة بين الدين والسياسة في الخبرتين الأوروبية والشرقية، مشيرا إلى أن "كلا الخبرتين تعكسان حالة من عدم الالتزام بصحيح الرؤية الدينية في تنظيم العلاقة بين الدين والدولة، وشهدتا حالات من الانحراف بلغ ذروته في الحروب الدينية والمذهبية في أوروبا، واستفحال النزاعات السياسية والتنظيمات الإرهابية في الشرق".