رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"شؤون عربية النواب" تدين كافة التدخلات الأجنبية والعمليات العسكرية على الأراضي السورية

6-5-2018 | 18:35


 أدانت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، كافة التدخلات الأجنبية والعمليات العسكرية على الأراضي السورية التي خلفت الدمار وأودت بحياة الآلاف من المدنيين العزل.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي -خلال اجتماعها اليوم /الأحد/ لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية- بالتدخل الفوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في كافة مناطق الصراع في سوريا، مطالبة كافة أطراف الشعب السوري المتصارعة على الأراضي السورية بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة الدولة السورية على المصالح الشخصية.

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدول المانحة في مؤتمر بروكسل لحشد الدعم الإنساني لضحايا الحرب السورية، مطالبة الدول العربية بمزيد من الدعم لرفع المعاناة عن الشعب السوري سواء النازحين أو اللاجئين في المناطق السورية المدمرة والتي تحتاج إلى مساعدات إنسانية ومهمات أساسية للعيش في حياة إنسانية كريمة.

ودعت لجنة الشؤون العربية مختلف الأطراف السورية من حكومة ومعارضة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، مؤكدة ضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تدعم الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات وضمان حقوق كامل للمكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.

وشددت الللجنة على أن أي حل سياسي واقعي يحتاج الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.

وأشارت اللجنة إلى أن ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم، لافتة إلى دعمها جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقا لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي وأهمها القرار 2254.