تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للتنافسية العالمية، تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر ٢٠١٨، بالمشاركة مع مجلس الأعمال المصري السويسري.

وقالت نانسي المغربي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة: إن المؤتمر يشارك فيه نخبة من المسئولين ورجال المال والأعمال وخبراء الاقتصاد، بالإضافة إلى مشاركة دولية تتمثل في سفراء أكثر من 12 دولة أجنبية في مصر، للحديث عن التنافسية العالمية.

وأضافت «المغربي» في تصريحات صحفية، إن من بين المشاركين في المؤتمر الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والإعلامي جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للإعلام، والنائب طارق الخولي، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابقة، وعمر صبور، رئيس مجلس إدارة المنتجعات الشرقية للتطوير السياحي.

وأوضحت أن هناك سفراء عدد من الدول الأجنبية في مصر سيشاركون بالمؤتمر أيضا، منهم سفراء كل من سويسرا، بلجيكا، فنلندا، ألمانيا، المكسيك، الهند وغيرهم، وتم التركيز على حضور سويسرا لأنها رقم واحد في التنافسية العالمية، وسيحضر المؤتمر رجال أعمال سويسريين ودار نشر سويسرية، كما أن المكسيك سيكون لها حضور كبير حيث يشارك رئيس هيئة الاستثمار المكسيكي على رأس وفد يضم ما يقرب من 12 رجل أعمال يبحثون عن استثمارات في مصر.

من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه سيعرض خلال المؤتمر النماذج الناجحة التي قدمها الصندوق خلال الفترة الماضية، سواء في التعليم العام أو الفني أو العالي، والتحديات التي تواجه الصندوق لتعميم تلك النماذج، وأبرزها هو توفير الاستدامة المالية للنماذج التعليمية المطورة الذي سيصبح حجر الزاوية لتعميم التطوير .

 وأضاف إن الدولة أو الوزارات المعنية ستتحول إلي منظم للعملية ويديرها بشكل مباشر المستفيدين سواء كان بالصناعة أو القطاع الخاص أو غيرها، وهذا موجود بمعظم دول العالم، مؤكدا أن التعليم الجيد هو تعليم مكلف حقيقة يجب أن نقبله حيث أن أكبر الدول الصناعية لا تستطيع تحميل ميزانية الدولة وحدها تكاليف مصاريف تشغيل مؤسسات التعليم هناك .

وأوضح أن قطاع التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق ارتفاع معدل التنافسية العالمية وتحسين ترتيب مصر عالميا سواء كان التعليم الفني أو العام أو العالي، حيث يخرج من يقود ويقرأ مستوي التحسين، الذي يعتبر وقود لتحسين ترتيب مصر في التنافسية العالمية عن طريق توفير العمالة المؤهلة لسوق العمل المصرية .