أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنه تم توقيع مذكرة تفاهم صباح اليوم بدولة الإمارات، بشأن إقامة تحالف ثلاثي بين اقتصادية قناة السويس وموانئ دبي العالمية والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال بهدف مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، كمشروع هام يخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بمصر.

ووقع المذكرة كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، واللواء بحري محمد أحمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري. 

وقال الفريق مميش إنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم سيقوم جميع الأطراف بالتعاون فيما بينهم بخصوص المشروع بما في ذلك إقامة شراكة أو تحالف فيما بينهم أو مع شركاتهم التابعة  غيرها من المشتركة للتقدم بعرض بخصوص المشروع . 

وأكد الفريق مميش أن هذه الخطوة بناءة تأتي على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير موانئها البحرية والجافة ، وذلك بشكل يتوازي مع حركة النمو المستقبلي للتجارة العالمية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الموانئ المصرية بهذه الاستراتيجية تجعلها جاهزة لاستيعاب أي تطوير مستقبلاً ، نتيجة هذا التحالف الثلاثي المشترك نظراً لخبرة كل من أعضاء التحالف من إدارة الموانئ بما يخدم الاقتصاد المحلي مما يحقق الرخاء للبلدين.

وأضاف الفريق مميش أن المذكرة نصت على تفويض موانئ دبي العالمية لتقود التحالف لمباشرة إجراءات الطرح وتكون هي مشغل المشروع، نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة في تشغيل العديد من المشروعات المماثلة عبر محفظة أعمالها العالمية التي تضم 78 محطة بحرية وبرية في 40 دولة.

من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم، إن هذه المذكرة من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر وبخاصة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، مؤكدا حرص موانئ دبي العالمية على دعم  جهود الحكومة المصرية انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بمشاركة الخبرات العالمية التي اكتسبتها  موانئ دبي من تجربتها التنموية الناجحة.

وأضاف سلطان أن هذه المذكرة تأتي نتيجة الشراكة التاريخية مع مصر حيث تتواجد موانئ دبي منذ سنوات طويلة في ميناء السخنة، أصبحت جزءً من النسيج الإجتماعي والاقتصادي لمصر، وكذلك تعتزم مواصلة توظيف خبراتها ونقل معارف والحلول المبتكرة في إضافة القيمة وتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال الاستثمار في أنشطة تعزز البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، من أجل استقطاب المزيد من الأعمال والاستثمارات الخارجية وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا لتنويع وتوسعة أعمالنا.