أقام محام دعوى جديدة ضد قرار وزير التربية والتعليم لإلغاء تعريب المدارس التجريبي، وحددت المحكمة جلسة 3 يونيو لنظرها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38732 لسنة 72 وزير التعليم، حيث قالت إن قرار تعريب المدارس التجريبي يأتي في صالح المدارس الخاصة لغات والإنترناشونال، ما يترتب عليه زيادة مصروفات المدارس اللغات والتي تبدأ من 3 آلاف جنيه، وتكون فقط للأغنياء.

وأكدت الدعوى أن المادة 19 من الدستور تنص على منح فرص التساوى للمواطنين وعدم التميز بينهم، وهذا القرار يتنافى مع هذه المادة، وذلك لأنه يخلق جيل به مجموعة مفصلة درست لغات في مدارس خاصة على أخرى درست فى المدارس التجريبي المعربة.

وأضافت الدعوى أن ذلك القرار يكون له أثره السلبي على سوق العمل في المستقبل لدى هؤلاء الأطفال، لأن متطلبات العصر كلها أصبحت تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن معظم الوظائف تتطلب شرط الحصول على لغات، ما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة.