أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنه اتفق خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السلطان حاج "حسن البلقية"، سلطان بروناي، على ضم مفتي سلطنة بروناي الشيخ "الدكتور عبد العزيز بن جنيد" إلى مجلس حكماء المسلمين، لينضم بذلك إلى نخبة من كبار العلماء المسلمين، الذين يستهدفون تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

ويشغل "الدكتور عبد العزيز بن جنيد" منصب المفتي العام بسلطنة بروناي منذ عام 1994، وهو أحد كبار علماء الدين الإسلامي في السلطنة وأكثرهم تأثيرا، وقد شغل العديد من المناصب بوزارة الشئون الدينية، منها مدير الشؤون الإسلامية في عام 1986، ثم منصب نائب المفتي في عام 1989.

وتلقى "الدكتور عبد العزيز بن جنيد" تعليمه الابتدائي في بروناي، ثم التحق بمدرسة الإمام الجنيد في سنغافورة عام 1955، ثم كلية الملايو الإسلامية في عام 1962، لينتقل بعد ذلك لمواصلة دراسته بجامعة الأزهر في عام 1968.

ويساهم "الدكتور عبد العزيز بن جنيد" في العديد من المؤسسات الدينية والفكرية في العالم الإسلامي، حيث يشغل عضوية مؤسسة آل البيت بالعاصمة الأردنية عمان، كما أنه عضو بالمجلس الاستشاري للمعهد العالمي للفتوى INFAD، بالإضافة للعديد من المناصب والعضويات الأخرى في سلطنة بروناي، ومنها عضوية المجالس الملكية منذ عام 1978، وعضوية المجلس الديني الإسلامي منذ عام 1971.

وللدكتور عبد العزيز بن جنيد مساهماته الفكرية العديدة، وله ما يزيد على 50 كتابا، ومن أهم كتبه "دليل أداء فريضة الحج" وكتاب "نحو تعليم أخلاقي متكامل"، وهي بلغة الملايو، وبالإضافة لكتبه الدينية، فإن له العديد من الكتب القانونية، ومنها كتاب "مقدمة للقانون الشرعي" وغيرها.

وكان الإمام الأكبر قد قاد في عام 2014 مبادرة تأسيس مجلس حكماء المسلمين بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وترسيخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر، وتجنب عوامل الصراع والانقسام والتشرذم، ويضم المجلس في عضويته ثلة من علماء الأمة الإسلامية ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطية.

ويعتبر المجلس -الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًّا له- أوَّل كيان مؤسَّسيٍّ يهدف إلى توحيد الجهود في لمِّ شمل الأمَّة الإسلاميَّة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدِّد القيم الإنسانيَّة ومبادئ الإسلام السَّمحة وتشيع شرور الطَّائفيَّة والعنف التي تعصف بالعالم الإسلاميِّ منذ عقود.

وقد تجاوز نطاق عمل المجلس، العالم الإسلامي، من خلال إطلاق مشروع "قوافل السلام" الذي يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وتخفيف حدة التوتر الديني الذي يحيط بكثير من المجتمعات المسلمة، ومحاربة "الإسلاموفوبيا"، وقد جابت هذه القوافل العديد من الدول، منها: "إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، باكستان، إندونيسيا، الصين، كازاخستان، نيجيريا، تشاد، جنوب أفريقيا، أفريقيا الوسطى، وكينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كولومبيا".