أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي أن مصر ابتعدت عن مرحلة الخطر واستعادت الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة في الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم، مشيدا بدور القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في توفير فرص نجاح البرنامج الاقتصادي، واتخاذ إجراءات جريئة أدت إلى تخفيف العبء وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وقال ليبتون، في حديثه خلال ندوة عقدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاثنين، إن الصندوق حريص على مواصلة التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن طريقة معالجة الحكومة المصرية لقضية إعادة توجيه الدعم كانت حكيمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، ما أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، وهو ما يساهم في توفير المزيد من التمويل اللازم لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما أشاد بجهود البنك المركزي لخفض معدلات التضخم والحفاظ على سياسة نقدية واضحة، مشيرا إلى أن السياسة التي ينتهجها المركزي في الوضع الحالي "مستقرة".

وأشار إلى أنه إذا استطاعت مصر الاستفادة من إمكانات شبابها، بالوصول بمستوى البطالة والمشاركة في سوق العمل إلى المستويات السائدة بالعديد من بلدان الأسواق الصاعدة الأخرى، فإن استيعابهم في الاقتصاد يمكن أن يعطي دفعة للنمو تتراوح نسبته بين 6% و 8%، ما يعني تحسين مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من السكان.

وشدد على أهمية الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق والمضي قدما نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، مبديا ثقته في أن الجهود المبذولة ستؤتي ثمارها رغم الصعوبات الحالية.

وأكد على ضرورة مواصلة جهود الإصلاح، للاستفادة من الموارد العامة التي ازدادت رسوخا وضبط الأوضاع المالية وإتاحة التمويل اللازم للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى مجموعة من الإجراءات يجب اتخاذها للعبور بالاقتصاد نحو مستقبل أفضل، أهمها تشجيع نمو القطاع الخاص باعتباره مصدرا رئيسيا لفرص التشغيل وتهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، حيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم بل وتصبح شركات كبيرة، وتشجيع المنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل لاتاحة فرص التشغيل للشباب.

وأشار إلى أن ما يتعين على مصر تحقيقه هو العمل على خلق فرص عمل، حيث سيرتفع عدد السكان ممن هم في سن العمل بحلول عام 2028 بنسبة 20% لتصل إلى حوالي 80 مليون مصري.