عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، المحال "سامي م. " مدير مديرية التموين سابقاً بمحافظة المنوفية، بتغريمه لثبوت قيامه بالتزوير في إقرار مدون بخط يد مالك محطة بنزين، ثم حرر محضرا اتهمه فيه باختلاس 1300 لتر بنزين 80.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ثبت يقيناً لديها أن المتهم أخلَّ بواجبات وظيفته، وثابت في حقه ارتكابه لمخالفات يُعاقب عليها القانون، حيث ثبت قيامه بإضافة عدد كلمات لإقرار تم الحصول عليه من مالك محطة بنزين، يفيد باستلام مالك المحطة ١٣٠٠ لتر بنزين ٨٠، بالمخالفة للحقيقة والتزوير.

وأضافت المحكمة أن المتهم بحكم عمله قام بحمله تفتيش على محطات البنزين، وأثبت في سجلات المحاضر وجود ١٣٠٠ لتر بنزين غير مثبت خروجها في محاضر خروج المواد البترولية، ليتوجه بعد ذلك إلى محطة بنزين كفر الغنائم، وقرر صاحب المحطة أنه لم يتسلم هذه الكمية من البنزين نظراً لوفاة والده، الذي تسبب في غلق محطة البنزين لفترة طويلة، كما أنه أبلغ مديرية التموين بمركز الباجور بظروف الوفاة لغلق المحطة ووقف تسلم المواد البترولية.

واستندت المحكمة في حكمها على ثبوت إدانة المتهم والمتمثلة في قيامه بأخذ إقرار من مالك محطة البنزبن يفيد بغلقها لفترة بسبب ظروف وفاة والده، ليقوم بعد ذلك بزيادة عدد كلمات على الإقرار، حيث أضاف جملة "ولكنى حصلت على 1300 لتر بنزين من محطة شما للمواد البترولية"، وأضاف المتهم هذه العبارة عقب توقيع مالك المحطة على الإقرار، ثم حرر له محضر اختلاس في قسم الشرطة وقامت نيابة الباجور بالتحقيق مع مالك المحطة، الذي أكد وجود تزوير في الإقرار، وأحالت النيابة الإقرار إلى مصلحة الطب الشرعي لكشف التزوير والواقع في الإقرار.

وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى ثبوت خروج المتهم عن مقتضيات الواجب الوظيفي، حيث إنه سلك مسلكاً لا يليق مع الاحترام والواجب الوظيفي للمناصب العامة، ما يضر بمصلحة المواطنين وتعرضهم للخطر من خلال اتهامهم باتهامات مخلة بالشرف، الأمر الذي رأت معه المحكمة ضرورة عقابه تأديبياً ليكون عبرة لغيره.